أدانت منظمة « صحفيات بلا قيود »، « استمرار السلطات الجزائرية في ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم ».
ودعت المنظمة في بيانٍ لها، الإثنين، إلى « إطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي وجميع الصحفيين المعتقلين بالإضافة إلى التوقف عن محاكمة الصحفيين، وحملات المضايقات والحجب ضد وسائل الإعلام الرقمية ».
وضمّت « صحفيات بلا قيود »، « صوتها مع المنظمات الحقوقية في الجزائر، التي تطالب بإيقاف حبس الصحفيين، وإلغاء المواد القانونية -المتضمنة في قانون العقوبات- التي تجيز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس على الصحفي بسبب مخالفات الصحافة ».
وقالت منظمة « صحفيات بلاقيود » إن « إمعان السلطات الجزائرية في التضييق على الصحافيين في البلاد يجب أن تتوقف، وأن يسمح للصحافيين بمناقشة الوضع العام دون قيود ».
وذكّرت المنظمة بأنّ « عناصر من الأمن الجزائري اقتادوا الصحافي إحسان القاضي من منزله ببلدية زموري بولاية بومرداس (شرق العاصمة) مساء الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه متعلقة بعمله الصحافي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي »..
و »ظهر الصحفي إحسان القاضي مكبّل اليدين برفقة قوات الأمن في اليوم التالي السبت 24 ديسمبر/كانون الأول أثناء مداهمة قوات مقر إذاعة « راديو أم » وموقع « مغرب إيمرجون »، أضاف البيان ».
وقالت صحفيات بلا قيود إن « السلطات الجزائرية تمعن في تخويف الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني من خلال اعتقال إحسان القاضي وظهوره مكبل اليدين خلال اقتحام وسائل الإعلام التي يرأسها ».
