أثارت خرجات بعض ولاة الجمهورية في الآونة الأخيرة، الكثير من الجدل وغضب الشارع الجزائري، بشكل عكس تخبطاً واضحاً في تسيير الأزمة الصحية على المستوى المحلي، بالتزامن مع توسع انتشار فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات التي تجاوزت 20 ألف منذ بداية ظهوره شهر فيفري الماضي.
واستهجن العديد من المواطنين، تصريحات أطلقها والي الجلفة، قال فيها « أُفضل أن يموت الناس جوعاً على أن يموتوا بسبب كورونا »، عند اعترافه بأن الوضع الذي تسبب فيه فيروس كورونا صعب للغاية، وأن اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الظروف مسألة معقدة ومسؤولية صعبة.
وأضاف الوالي بن عمر محمد، في مؤتمر صحفي عقده بمقر ولاية الجلفة: « قبل اتخاذ أي قرار بغلق أو تعليق أي نشاط تجاري يجب التفكير في المواطن البسيط الذي يعمل كهربائيًا أو نجاراً أو يُصلح الأحذية، الذي يعيشون من عملهم اليومي »، ولكن إذا أخذنا كل هذه العوامل بعين الاعتبار فإنه يفضل أن يموت الناس جوعاً على أن يقتلهم الفيروس، وفق تعبير الوالي.
تصريحات والي الجلفة ليست الأولى من نوعها، فقبله، تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديولوالي ولاية وهران غربي البلاد وهو ينفعل في وجه أحد الأطباء بعدما صارحه أن مستشفيات الولاية بلا أكسجين والعديد من المرضى، فقدوا حياتهم. ورد والي وهران، عبد القادر جلاوي » ماتقوليش مكاش أكسجين (لا أريد سماع كلمة لا يوجد أكسجين) لأنني تعاقدت مع مؤسسة خاصة بالمجال ».
واستنكر ناشطون تصرف الوالي معتبرينه مثالا عن الخطاب الأحادي الذي يرفض الرأي الآخر، متسائلين كيف بإمكانه تكذيب بروفسور أمام الحاضرين في القاعة وهو أدرى بما يجرى في المستشفى العامل به.
كما فجر تصريح لوالي سطيف، جدلا واسعا، عقب توظيفه لعبارة “اضربو يعرف مضربو”، أثناء حديثه عن الصرامة في التعامل مع المواطنين المخالفين لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.
العبارة ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، وصُنفت في خانة « الإهانة » و »الاستصغار » من قيمة المواطنين الذين تم تصويرهم وكأنهم لا يفهمون إلا باستعمال العصا.
وبالرغم من الغضب المثار حول تصريحات بعض الولاة، إلا أنه يجد ما يبرّره لدى البعض، في ظل استهتار شريحة من المواطنين وخرقهم إجراءات الحجر الصحي عن طريق التنقل إلى الأسواق الشعبية والأماكن المزدحمة، والاستمرار في إقامة الأعراس والحفلات، حتى بوجود تعليمة حكومية تمنع تنظيمها.
وأعادت هذه الخرجات غير الموفقة لبعض ولاة الجمهورية، الحديث عن ضرورة إعادة النظر في نظام الإدارة المحليّة، ومنصب الوالي المعين غير الخاضع لأيّة معايير موضوعية في التعيين، إلا ما جاء في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 230-90، التي تنص على أنه يعيّن من بين الكُتاب العامين للولايات ورؤساء الدوائر، غير أنه يمكن تعيين خمسة في المائة منهم، من خارج هاذين السلكين.
