أفادت جريدة « الخبر » المقربة من دوائر السلطة، أن الحكومة الجزائرية وجهت دعوة إلى مقررين من الأمم المتحدة لمعاينة أوضاع حقوق الإنسان ووضع ممارسة الحريات بالبلاد والشكاوى المعتقلة بارتكاب ممارسات تتانقض مع مضمامين المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وتعهدت باحترامها.
وأضافت « الخبر » أنّ « زيارة المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، والخبير في قضايا حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، ستكونان في سبتمبر المقبل، فيما سيحل المقرر المختص في وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ما بين 15 من نوفمبر والخامس من ديسمبر من العام الجاري ».
كما تلقّت الجزائر أيضًا، طلبًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للموافقة على زيارة مقرر حرية الرأي والتعبير.
كما يرتقب أن تبرمج في أجندة بعثات الأمم المتحدة الحقوقية، زيارة للمقررة الخاصة بحقوق كبار السن، كلوديا ماهلر (النمسا) التي وافقت الجزائر على استقبالها والتي سبق وأن أعلن عنها وزير العدل أمام مجلس حقوق الإنسان شهر نوفمبر من العام الماضي.
ونقل المصدر عينه أنّ الجزائر منحت موافقته المبدئية لاستقبال مجموعة من المقررين ودراسة إمكانية زيارة الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي منصف.
