كنزة خاطو
خرج السجين السياسي السابق والمعارض المثير للجدل رشيد نكاز، عن صمته بعد مدّة طويلة بعيدا عن الأضواء والنشاط، أين أكّد أنّه حان الوقت للجلوس على طاولة واحدة للتفاوض والتحاور من أجل ايجاد حلول لصالح الجزائر ومستقبل الوطن والشعب.
قال رشيد نكاز، في بثّ مباشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إنّه « لا يزال بعد 443 يومًا قضاه في السجن، بمنزله في عين مران ولاية الشلف، وأنّ حالته الصحية ليست على ما يرام بسبب سرطان البروستات وعدّة أمراض أخرى »، مشيرا: « ومع ذلك النظام الجزائري يواصل رفضه منذ 830 يومًا بأن ألتحق بعائلتي ومشاريعي ».
وأوضح السجين السياسي السابق أنّه « مُنع من مغادرة التراب الوطني بصفة غير رسمية يوم 27 مارس 2021، ثمّ بصفة رسمية يوم 26 أوت 2021 لأسباب يجهلها ولا مبرّر قانوني لها ».
خلال طيلة فترة صومه عن الكلام، فضّل نكاز أن يترك الحكومة الجزائرية والمعارضة تعمل، كما قرّر أن يترك الشعب الجزائري أن يقرّر مصيره، على حدّ تعبيره.
وأضاف نكاز أنّه أخذ خطوة إلى الوراء خلال هذه المدّة الزمنية من أجل التفكير والتشاور، واستغّلها أيضا في كتابة مؤلفه الجديد « نضالي ضدّ الدكتاتورية الجزائرية » الذي سيصدر عن دار « ماكس ميلو » الفرنسية بتاريخ 9 مارس 2022.
وأشار السياسي إلى أنّه حاول أن يصدُر كتابه الجديد في الجزائر، إلّا أنّ محاولاته في التواصل مع دور النشر في الوطن باءت بالفشل، حيث رفضوا إصدار الكتاب.
وعاد رشيد نكاز إلى فترة ما بعد خروجه من السجن، قائلا: كتبت كتاب « ديكتاتورية بوتفليقة » عام 2018، فهل تغيّرت الأمور اليوم »، وواصل: « استفدت رفقة 40 معتقل سياسي ومعتقل رأي من الإفراج المؤقت بتاريخ 19 فيفري 2019، اعتقدنا في تلك الفترة بأنها نهاية القمع، لكن للأسف يوجد حاليا 331 معتقل رأي و40 جزائري وجزائرية دخلوا في إضراب عن الطعام داخل السجن.
كما أبرز رشيد نكاز أنّ الشكوى التي أودعتها الجمعية التي يرأسها ومقرها إسبانيا « الحركة من أجل العدالة ومناهضة الفساد »، في الفترة التي كان فيها بالسجن، قد طالبت بالإفراج عن 15 ألف جزائري سُجنوا تعسّفيا وبطريقة غير قانونية منذ 24 أكتوبر 2019.
كما طالبت الجمعية بتعويض مادي قدره 1 مليار أورو لحقّ الـ 15 ألف سجين رأي، أودعوا الحبس تعسفيا من طرف قضاة عُيّنوا من طرف بلقاسم زغماتي وزير العدل السابق، هو الآخر مُعيّن بصفة غير قانونية ومخالفة لأحكام الدستور –حسب رشيد نكاز-.
وأوضح المعارض السياسي أنّه « سيروي خلال الأسابيع المقبلة أزيد من 50 حكاية جرت في الماضي، الحاضر والمستقبل، تخصّ دولة القانون في الجزائر ». مُشيرا: « كمواطن جزائري اقترحت في مارس 2021 مبادرة تتمثّل في تفاوض بين المعارضة -بشرط أن يكون لها ممثلين- والرئاسة وقائد أركان الجيش، من أجل تقاسم السلطة بعد وضع حكومة انتقالية أغلبيتها رجال ونساء القانون، ويعملان معا لصالح الجزائر والشعب إلى غاية الرئاسيات المقبلة أي ديسمبر 2024 ».
وأكّد نكاز أنّ مبادرته لم تلقى ترحيبًا سواءً من طرف المعارضة أو السلطة، بينما تأزّم الوضع حاليا بـ 331 معتقل رأي متواجد في السجن و40 جزائري وجزائرية مضربون عن الطعام داخل السجن.
وشدّد السجين السياسي أنّه حان الوقت اليوم للجلوس على طاولة واحدة للتفاوض والتحاور من أجل ايجاد حلول لصالح الجزائر ومستقبل الوطن والشعب.
