اختتمت أمس ، أشغال مجلس الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، بالعاصمة الجزائر، توجت بـالتوقيع على « إعلان الجزائر »، الرامي إلى الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها بما يلبي تطلعات شعوبها في العيش الأمن الكريم، مع إعلان الرفض
حيث دعا بيان اتفاق « إعلان الجزائر » الذي أقرته الجامعة العربية، إلى العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.
– كما تم الإعلان عن رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية.
كما دعا البيان إلى االتزام بالمضي قدما في مسار تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعوب العربية، وفق نهج جديد يؤازر الأطر التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم وانشغالات المواطن العربي.
كما أكدت قمة « لمّ الشمل العربي »، على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية وفعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية، من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع.
كان الرئيس عبدالمجيد تبون، قد حرّص على تسمية ، الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس الجامهة العربية على مستوى القمة، باسم « قمة لمّ الشمل العربي »، تزامنا مع إطلاقه لمبادرة « لمّ الشمل الداخلي » للبلاد، رحبت به عدة شخصيات وأحزاب سياسية.
ومع مطلع شهر ماي من العام الجاري، أطلق ولأول مرة وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، العنان حول « مبادرة اليد الممدودة » و « لمّ الشمل »، بنشر برقية تحدثت فيها عما يمكن اعتباره بشروط الاستفادة من “اليد الممدودة” في إطار سياسة “لمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هو رئيس جامع للشمل، ويده ممدودة للجميع، باستثناء المكابرين ومن أداروا ظهورهم لوطنهم أو من تجاوزوا الخطوط الحمراء.
وجاء في مضمون برقية وكالة الأنباء، أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لإقامة جزائر جديدة، هو رئيس جامع للشمل، نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، وكان بمثابة أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد.
وقالت البرقية إن الرئيس تبون، الذي لطالما اهتم كرئيس بالنقاش السائد في المجتمع، يده ممدودة للجميع، بشكل دائم، ما عدا من تجاوز الخطوط الحمراء أو من رفض ذلك.
وأوضحت برقية وكالة الأنباء، أن الرئيس تبون ليس من دعاة التفرقة، بل على العكس تماما، داعية في نفس الوقت “أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة”.
وأضافت البرقية، أن “كلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل حكمته للمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي”، لتختتم وكالة الأنباء برقيتها بالقول، إن “الجزائر، بشعبها البطل والموحّد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال”.
« مبادرة « اليد الممدودة
وفي 22 ماي المنصرم من العام الجاري، دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة، الشعب الجزائري إلى التصدي لما أسماه « المؤامرات والممارسات العدائية لضرب الوحدة الوطنية »، من خلال الانخراط بقوة في مبادرة « اليد الممدودة »، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي قال إنها » تنم عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، لاسيما في هذه الظروف الدولية الراهنة ».
وشدّد يومها، الفريق شنقريحة، أمس، على ضرورة الالتفاف حول مبادرة « لم الشمل » التي اطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من اجل تقوية اللحمة الوطنية، مؤكدا في كلمة القاها بمناسبة زيارة العمل التي قادته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أن « أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا وهم يعملون على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقةّ وانتهاج أسلوب التضليل ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات، من أجل خلق الفوضى وعدم الاستقرار ببلادنا »، ليضيف أن » هذه المؤامرات والممارسات العدائية وإن أضحت خلفياتها مكشوفة للعيان فإننا مطالبون بالتصدي لها بحزم. »
وبتاريخ 21 أوت، أعلنت الحكومة، إحالة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم، والذي تضمن تدابير تكميلية لقانوني الرحمة والوئام الـمدني وكذا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وجاء في بيان للحكومة، أنه طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف: إنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدّمه السيد وزير العدل، يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام الـمدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
إعادة النظر في نص مشروع قانون لمّ الشمل
كما اقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة اوطني، وهو النص الذي فسر على أنهه سيشمل باقي الفئات من المعنيين بالحوار الوطني، من معاضري السلطة والفئات المسجونة بسبب قضايا الرأي والحراك المناهض للسُلطة.
إلا أنه وبتاريخ 28 أوت من العام الجاري، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ، بإعادة النظر في نص مشروع قانون لمّ الشمل، تقدمت به الحكومة، تعزيزا للوحدة الوطنية، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه « بخصوص مشروع قانون لم الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية »، فقد أمر رئيس الجمهورية ب « إعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني »
وتراجعت، الأمال الحقوقية والسياسية المعارضة، بعد ذلك، بتراجع « نوايا السلطة المتقلبة »، في تسوية ملف اعتقال وسجن المئات من نشطاء الحراك، والتضييق على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والصحفيين والحقوقيين، بعد قرب عرض ملف حقوق الإنسان، أمام المتحان الدوري الشامل على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
سعيد بودور
