دعت « هيومن رايتس ووتش » السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.
وقالت « هيومن رايتس ووتش »، اليوم الإثنين في تقريرها عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، إنّه « بعد ثلاث سنوات من بدء الحراك مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة ».
وأضافت المنظمة أنّ « البعض يواجه تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف، وارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك ».
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إنّه « على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك. كيْل تهم « الإرهاب » المريبة والاتهامات الغامضة، مثل « المس بالوحدة الوطنية »، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية ».
وأشار تقرير المنظمة إلى أنّ « ملايين الجزائريين تظاهروا في 22 فيفري 2019، في العاصمة ومدن أخرى لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة ». مضيفا:  » سار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة بعد ذلك وأصبح نشاطهم يعرف بـ « الحراك »، أجبروا بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان 2019، لكن عندما عارض الحراك لاحقا في ذلك العام خططا لإجراء انتخابات رئاسية قبل تنفيذ الإصلاحات، بدأت السلطات اعتقال القادة المفترضين للحركة غير الرسمية ».
واعتبرت « هيومن رايتس » أنّ « القمع اشتد بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في ديسمبر 2019، رغم توقف المسيرات في مارس 2020 بسبب تفشي فيروس « كورونا ». مردفة: « عشية الذكرى الثانية للحراك، في فبراير/شباط 2021، استؤنفت الاحتجاجات، لكنها فقدت زخمها بعد ثلاثة أشهر بسبب القمع وضمور الحركة ».
وأضاف التقرير أنّ « وفقا لـ « اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين »، التي أنشأها نشطاء ومحامون في أوت 2019 لمراقبة الاعتقالات والمحاكمات، يوجد حاليا 280 سجينا على الأقل بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، يرتبط معظمهم بالحراك، وقدّرت « الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان » أن عدد المحتجزين كان 330 حتى 5 فيفري 2022″.
كما تطرّق التقرير إلى السجناء المضربين عن الطعام احتجاجا على ما اعتبروه احتجازا تعسفيا: « معظم المضربين عن الطعام محبوسون احتياطيا وينتظرون المحاكمة منذ شهور، ونقلت السلطات أكثر من 20 مضربا عن الطعام من الحراش إلى سجن « سعيد عبيد » في البويرة شرق العاصمة، والبرواقية جنوب غرب العاصمة »..
وأضاف التقرير : « في يونيو/حزيران 2021، عدّل الرئيس تبون « قانون العقوبات » بمرسوم رئاسي، موسِّعا التعريف الجزائري الفضفاض أصلا لـ « الإرهاب » في المادة 87 ليشمل « الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية… عن طريق أي عمل غرضه السعي بأي وسيلة، أو التحريض على ذلك، والمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك ». « استخدمت السلطات هذه المادة لملاحقة عدد متزايد من النشطاء، والصحفيين، والحقوقيين ».
وقال عبد المؤمن زغيلش لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيقه، عبد الكريم زغيلش، وهو ناشط يدير « راديو سارباكان » في قسنطينة، اعتُقل مؤخرا، في 24 يناير/كانون الثاني، ووُجهت إليه تهمة « تمجيد الإرهاب »، و »استخدام تقنيات المعلومات لنشر أفكار إرهابية »، و »نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية »، بسبب منشوراته على فيسبوك وخطابه في وسائل الإعلام. سُجن عبد الكريم زغيلش سابقا بسبب آرائه أثناء الحراك ».
« كما تستهدف السلطات الأحزاب السياسية المعارضة المؤيدة للحراكأما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، فقد حلّت محكمة جمعية « تجمع – شبيبة » (راج) الموالية للحراك في 13 أكتوبر/تشرين الأول »، وواصلت: « بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الجمعية الثقافية « إس أو إس باب الواد » في الجزائر العاصمة أنشطتها وأُغلقت مبانيها بعدما فتشت « المديرية العامة للأمن الوطني » مكتبها في أبريل/نيسان 2021 وصادرت موادها، و حُكم على رئيس هذه الجمعية المحلية المعروفة، ناصر مغنين، في نوفمبر بالسَّجن عاما بتهمة « المساس بالوحدة الوطنية » و »المساس بالمصلحة الوطنية » من بين تهم أخرى تتعلق بأنشطة الجمعية ».