استبعد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، مراجعة القانون المنظم لجمع التبرعات الذي يعود لسنة 1977
وقال الوزير أمام نواب مجلس الأمة الذين يناقشون اليوم، مشروع قانون تبييض الاموال، أنه « غير ممكن مراجعة مسألة تم التشريع فيها منذ 50 سنة ». ا
وعاد الحديث عن قانون جمع التبرعات إلى الواجهة، بمناسبة إيداع الصحفي إحسان القاضي الحبس المؤقت. حيث قال المحامي عبد الله هبول في ندوة صحفية أن هذه القضية سياسية بإمتياز، وأنه « تمت إعادة تفعيل قانون جمع التبرعات الذي يعود لسنة 1977 » لتغليف القضية بغلاف قانوني
وذكر الوزير أن القانون يشترط رخصة من الوالي لجمع التبرعات أو رخصة من وزارة الداخلية إن كانت العملية تجري في أكثر من ولاية
ولم يتطرق الوزير لباقي المواد المتابع بها إحسان القاصي، خاصة المادة 95 مكرر المستحدثة في تعديل قانون العقوبات لسنة 2020 والمتعلقة بالتمويل الخارجي. وهي مادة راسلت بسببها العديد من المنظمات غير الحكومية المقررة الاممية الخاصة بحقوق الانسان، معتبرة إياها منافية للدستور الجزائري ومنافية للمعاهدات الدولية التي أبرتها الجزائر
كما لم يتطرق عبد الرشيد طبي للظروف التي تم فيها توقيف إحسان القاضي في منتصف الليل ولا لظروف تشميع مقر موقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون » دون أي وثيقة تثبت ذلك