قال وزير العدل بلقاسم زغماتي أن العودة لتنفيذ حكم الإعدام من طرف السلطات الجزائرية أصبح أمر غير مستبعد. و أوضح الوزير رده عن التدخلات التي سجلت في مناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص أن « الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام ولا يوجد أي مانع محلي أو عالمي في ذلك وإذا اقتضى الأمر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام
وقال الوزير أن « التشريع الوطني وخاصة ما تعلق منه بالتشريع الجزائي يعد من سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع (الجزائي) له علاقة مباشرة بالنظام العام والحفاظ على النظام العام يعد من ممارسات السيادة « .
وأردف قائلا » لحد اليوم، لم تمض الجزائر ولم تنتم ولم تصادق على أي اتفاقية دولية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى عقوبة الإعدام سواء في التشريع أو التنفيذ « مشيرا إلى أن « توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة ليست ملزمة باعتبارها التزام معنوي وأدبي فقط « . وأضاف » نشرّع بعقوبة الإعدام ولا تتفاجؤوا في حالة تطبيق هذه العقوبة في المستقبل إذا اقتضى الأمر ».
للتذكير جمدت الجزائر منذ سنة 1993، تنفيذ حكم الإعدام بعد حادثة إعدام المتورطين في تفجير مطار الجزائر الدولي في شهر أوت من سنة 1992. الحادثة لقيت استنكار المنظمات الحقوقية الوطنية الدولية.
