قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الانغلاق الاقتصادي جنب الجزائر الصدمة في أزمة كورونا بخلاف دول العالم التي تعاني من تداعيات الوضع الصحي.
وقال الوزير في تصريحات للإذاعة الوطنية « عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية، جنبها الصدمة على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى ».
وتابع أيمن عبد الرحمان « شاهدنا مستويات قياسية للتراجع الاقتصادي وتفشي البطالة بشهادة الخبراء الذين أكدوا أنه يستلزم عقدا من الزمن لعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في هذه البلدان ».
وبلغة الارقام ، كشف وزير المالية أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات -الذي تأثر بشكل كبير جراء أزمة كورونا وتراجع استهلاك النفط- عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية بـ + 2.6 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية بـ +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020 ، إضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية و والصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها، بحسبه.
وقال إن الإجراءات التي أقرها الرئيس تبون لتقليص فاتورة الاستيراد، وتراجع تضخيم الفاتورات أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وسيتم تقديم النسب والأرقام بكل شفافية في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية.
وفي المجال البنكي اعترف الوزير بضعف شبكة البنوك الخاصة و العمومية داعيا الى أن تكون الشبكة البنكية متواصلة آليا وآنيا ومن حق المواطن أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت.
وقال إن هناك عدة ذهنيات يجب أن تتغير بالإضافة إلى البيروقراطية التي يجب القضاء عليها وإعادة النظر في العامل البشري و الحوكمة على مستوى البنوك وهذا يدخل في صلب الإصلاحات التي سوف ندخلها على النظام المصرفي في النظام البنكي الوطني مؤكدا أن الدولة سوف تقوم بفتح رأسمال هذه البنوك من أجل إجبارها على التنافسية وإدخال نمط جديد في التسيير.
