أكّد المحامي مقران آيت العربي أنّه يفترض على السلطة الحالية تصحيح أخطاء السلطة السابقة، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي في أقرب الآجال.
وأسقط المحامي في حوارٍ مع جريدة « الخبر »، دعوته بالإفراج عن المعتقلين على ما فعله الرئيس السابق الشاذلي بن جديد عندما أمر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في عهد هواري بومدين.
وشدّد مقران آيت العربي بالقول: « من مصلحة الجزائر أن يأمر رئيس الجمهورية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي لتبقى السجون مفتوحة للمجرمين فقط ».
وأكّد المحامي أنّه لا فرق بين السلطة الحالية والسلطات السابقة فيما يتعلّق بالمحاكمات السياسية والرأي من طرف القضاء العسكري وحتى القضاء العام، مُشيرا إلى أنّ القضاء العسكري والمدني يحكم يما تمليه السلطة في كلّ ما يتعلّق بالقضايا السياسية أو الرأي.
وأبرز ذات المتحدّث أنّ قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح تابع كل من يقف ضدّه من عسكريين ومدنيين، وملأ السجون بمتظاهرين مسالمين وحتى بالذين رفعوا العلم الأمازيغي لا غير.
وأضاف آيت العربي أنّ قايد صالح أمر بسجن كل من يقف في طريقه وضدّ سياسيته ولا يزال بعضهم في السجون إلى حدّ الآن، مُتسائلاً: « بصفة عامة، ما هي الجرائم التي ارتكبها خالد درارني، علي غديري، رشيد نكاز والمرحوم المجاهد لخضر بورقعة، دون أن ننسى باقي المحبوسين ابتداءً من ثورة 22 فيفري ».
وواصل في ذات السياق: « هذا ما يجعلني أعتقد أن الحكم بالبراءة في حق لويزة حنون، محمد مدين، السعيد بوتفليقة وبشير طرطاق يخضع لاعتبارات أخرى لم تنطق بها المحكمة، لكن يعرفها الجميع ».
