تراجعت الحكومة عن قرارها الترخيص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، على لسان وزير الصناعة فرحات آيت علي الذي قال في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين إنّ « سوق السيارات ليس أولوية بالنسبة للحكومة، إنما الأولوية تعود لصناعة السيارات ».
وأوضح وزير الصناعة « ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قد طوي، لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، موضحا أن عملية استيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا ».
وذكر أن « التركيز جاري حالياً حول إقامة صناعة في هذا المجال » مشيراً إلى وجود محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية والنفعية ».
كما كشف آيت علي عن استقبال 180 ملفا لوكلاء محتملين لحد الآن، في مجال استيراد السيارات، أغلبها غير قابل للتجسيد بسبب عدم تطابقها مع دفتر الشروط.
الغَريب أنّ قرار استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وَرد في نص المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 ، التي أشارت إلى أنّه يتمّ استيراد السيارات السياحية التي تقلّ عن ثلاث سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرّة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصّة الموجودة في أرصدتهم بالعملة الأجنبية في الجزائر؛ كما يشترط قانون المالية لسنة 2020، استيراد السيارات ذات محرك بنزين أو ديزل شرط احترام المعايير البيئية.
وطبقا لهذه المادة القانونية، أعلنت المديرية العامة للجمارك بعدها أن كيفيات تطبيق هذا الإجراء سيتمّ الكشف عنها قريبًا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتمّ استيرادها، عن طريق قرارٍ مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والمناجم، والذي هو حاليًا في طور الإعداد ليتمّ نَشره في الجريدة الرسمية.
في السياق كتب عضو مجلس الأمة المحسوب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم « المادة 110 الخاصة باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات هي قانون صادق عليه البرلمان بغرفتيه وملزمة التنفيذ ولا يمكن أن نلغيها بتصريح من الإذاعة الوطنية ».
