فشلت أحزاب المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، على غرار حزب حركة مجتمع السلم، في فرض تعديلات على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، المصادق عليه مؤخراً من طرف البرلمان والمحال على مجلس الأمة.
ومن بين التعديلات الجوهرية، التي فشلت كُتل تلك الأحزاب في تعديلها، نص يمنح « السلطة الحصرية » لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، في تعيين أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
أين تم إقصاء كل من البرلمان بغرفتيه، والمحكمة العليا ومجلس الدولة وأساتذة كليات الإعلام والإتصال من تعيين ممثلين لهم، في تشكيلة.
وتم تمرير نص ينص على منح هذه الصلاحية حصرًا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن اعتبرت اللجنة البرلمانية أن المادة 92 من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط، كسلطة حصرية له دون غيره.
كما ورد في التعديلات إلغاء المادة من قانون الصحافة المكتوبة المتعلقة بإنشاء جهاز متابعة التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر الوطن، وضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية للصحف.
وفي المجموع، قبلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بعد دراستها مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ستة تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبني 8 تعديلات، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.
