تتواصل إدانة الأحزاب السياسية لحبس المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت أمس الخميس من طرف قاضي تحقيق محكمة باب الواد ووجهت له خمس جنح.
وقال الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي ترأسه زبيدة عسول، إنّه « يدين الانتهاكات الخطيرة للحريات المضمونة في الدستور، ويعبّر عن تضامنه ودعمه لفتحي غراس وكلّ مناضلي الأمدياس »، مشيرا إلى أنّ « ممارسات القمع تضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل اليوم فتحي غراس بوضعه الحبس المؤقت بسبب آرائه ومواقفه السياسية ». من جهتها، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، أنّ « إيداع فتحي غراس المنسق الوطني لحزب الأمدياس، الحبس المؤقت، إصرارا على تجريم العمل السياسي »، مُشيرا إلى أنّه « أمرٌ غير مقبولٍ، ومن شأنه أن يعيدنا إلى عهد الأحادية السياسية ». وأكّد حزب العمال لأمينته العامة لويزة حنون، على أنّ سجن فتحي غراس يعدّ انحرافا خطيرًا وهجوما غير مسبوق منذ ماي 2019 ضدّ التعددية الحزبية في إطار تجريم وشيطنة العمل السياسي وممارسة الحريات »، منبّها أنّ « هذا يحدث في سياق يتسم بالقمع الشامل »
. أمّا التيار الوطني الجديد) حزب قيد التأسيس) الذي يرأسه سيف الإسلام بن عطية، فقد أكّد أنّ « اعتقال فتحي غراس، تواصل فاضح للمقاربة الأمنية في التعامل مع الأزمة السياسية المزمنة »، مواصلا: « هو اعتقال لحرية التعبير »
. وشدّد حزب العمال الاشتراكي على أنّ » فتحي غراس مسؤول عن حزب سياسي معتمد، واعتقاله يعدّ انحرافا خطيرا، وتعدّي على التعددية الحزبية والممارسة الحرة للسياسة ».
وقال حبيب براهمية، المكلف بالإعلام في حزب جبل جديد، في تغريدة له على تويتر إنّه « اطّلع على التهم الفضفاضة الموجّهة لفتحي غراس التي علّلت حبسه احتياطيًا »، مشيرا: « الأمر غير مقبول تماما ولا يمكن اعتباره أقلّ من محاولة تجريم للعمل السياسي وإرادة لترويع المناضلين والمواطنين حاملي آراء وأفكار مختلفة ».
