أصدر الدكتور، والعسكري المتقاعد أحمد عظيمي كتابا جديدا تحت عنوان “شاهد على خيانة وطن”، يسرد فيه شهادة عن مساره كضابط متقاعد من الجيش برتبة عقيد، اختار العودة إلى الحياة المدنية بعد 28 سنة خدمة من باب معارضة نظام بوتفليقة، وفق ما نقلته جريدة « الشروق اليومي ».
وتطرق صاحب الكتاب إلى عدة مواضيع منها ما وصفها بالمغالطات والصور الخاطئة التي يحملها الرأي العام عن رجال المؤسسة العسكرية، مثل اعتقاد الناس أن المنتسبين إلى الجيش يعيشون الثراء الفاحش، بينما الحقيقة أن أغلبهم كما قال لا يجدون سكنا خاصا بهم عندما يتقاعدون ويغادرون المساكن الوظيفية. وهذا يعود حسب عظيمي للنظام الصارم الذي أرسته المؤسسة العسكرية في فرض الرقابة والانضباط على المنتسبين إليها.
إلى ذلك، توقف عظيمي عند الطريقة التي يتعامل بها الشارع الجزائري مع ظهور متقاعدي الجيش في وسائل الإعلام عبر تجربته كمتقاعد برتبة عقيد وبدرجة دكتوراه، وهو أمر غير مألوف عندنا وهذا ما جعل البعض يرى فيه “مكلفا بمهمة” لصالح الأجهزة.
وكشف صاحب كتاب « شاهد على خيانة وطن »، عن حادث محاولة إحراق منزله وحادث السيارة التي اعتبرها مدبرة في إطار محاولة تصفيته.
أما في الشأن السياسي، فيعتقد أحمد عظيمي، أن ترشح علي بن فليس للرئاسيات الأخيرة التي جرت في 12 ديسمبر من العام 2019 خطأ، لأنه كان يعلم أن بن فليس لا يملك حظوظا في الفوز زيادة على الأخطاء الاتصالية التي ارتكبها المرشح الذي لم يعين مدير الحملة بل منسقا وجهت له لاحقا تهم العمالة إلى الخارج.
وقال عظيمي، الذي شغل منصب الناطق بإسم حزب طلائع الحريات، إنه فضل لو انسحب بن فليس من سباق الرئاسة على أن يخوض معركة يعلم جيدا أنه لن يربحها وهو بذلك خسر الشارع والحراك والرئاسة.
وأرجع عظيمي أسباب انسحابه من حزب طلائع الحريات لكونه لاحظ أننا بصدد صناعة نفس الأصنام وارتكاب نفس الأخطاء بتكريس عبادة الأشخاص والرموز واعتماد أساليب التزكية وليس الانتخاب في الأحزاب. “يبدو أني أخطأت العنوان، فليس هذا هو الحزب الذي شاركت في تأسيسه ».
وفي هذا الصدد، فصل عظيمي في طريقة التحضير لمؤتمر الحزب ونظام الكوطة والجهوية التي لجأ إليها البعض وهي أساليب كما قال كانت سبب عزل الأحزاب عن محيطها وتحولها إلى مؤسسات شريكة في تردي الساحة بدل أن تكون مؤسسات أو هياكل مساعدة على إرساء الديمقراطية والرفع من مستوى الممارسة السياسية في البلاد.
