كنزة خاطو
كشفت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان (إسبانيا) عن أرقامٍ صادمة لعدد « الحراقة » المتوفين والمفقودين خلال سنة 2021، والتي ارتفعت بـ 24 بالمئة مقارنة بسنة 2020.
ووصفت الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته مطلع فيفري الجاري، الأرقام بـ التاريخية والتي لم تُسجّل منذ سنة 1988.
وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ماتوا في طريق الهجرة إلى إسبانيا خلال سنة 2021، ما لا يقل عن 2126 شخصا، بزيادة تُقدّر بـ 24 بالمئة مقارنة بعام 2020.
واعتبرت الجمعية أنّ العدد منذ عام 1988، أين تمّ إنقاذ ما مجموعه 1457 جثة وفقدان 669 شخصًا.
وقالت ذات الجهة إلى أنّ الوضع على الساحل الجزائري مهم أيضًا ، حيث فقد 492 شخصًا حياتهم خلال نفس السنة، كما أشارت إلى أنّ أكثر من 65٪ من الواصلين إلى السواحل الإسبانية هم الجزائريين.
وفي ندوة صحفية عقدتها الجمعية، أشارت إلى أنّ الطريق نحو إسبانيا أكثر فتكاً بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال: « في الحقيقة يمثلن 10٪ من الأشخاص الذين سلكوا هذا الطريق، إلا أنهم يمثلون 19٪ ممن فقدوا الحياة فيها ».
كما أكّدت ذات الجهة، أنّ الأرقام أكبر بكثير من الإحصائيات التي بحوتها، مشيرة إلى أنّ الأرقام قد تصل إلى 4000 شخص من ضحايا الهجرة غير النظامية في عام 2021، بالنظر إلى « العديد من القوارب » التي لم يتم إنقاذها والتي تختفي دون أثر.
ودعت الجمعية السلطات الإسبانية إلى إنشاء بروتوكول لتحديد هوية الضحايا، الذي من شأنه أن « يخفف من معاناة العائلات والمتاهات البيروقراطية التي يتعرضون لها.
وأشارت الأندلس لحقوق الإنسان، إلى أنّ اسبانيا « مُلزمةٌ بالامتثال للالتزامات الدولية التي وقعت عليها من بينها الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، والتي تنص على أنه يجب على الدول إنقاذ الأرواح والالتزام بمبادرات دولية منسقة بشأن المهاجرين المفقودين، والتي تشمل القيام بكل ما هو ممكن لاستعادة رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليها وإعادتها إلى بلدانهم الأصلية ، مع احترام رغبات أسرهم ».
وأبرزت الجمعية إلى أنّ العدد الأكبر من الضحايا سُجّلوا على طريق « الكاناري » حيث فقد 1332 شخصًا حياتهم، مشيرة إلى أنّ « أكبر المآسي حدثت هناك، حيث فقد العديد من الفتيان والفتيات حياتهم أثناء العبور وهناك نساءٌ أنجبن في القوارب ».
وترى الجمعية أن «المأساة الإنسانية التي تتولد على الحدود الإسبانية تجاه المهاجرين لا يمكن قياسها بالأرقام ، لأن انتهاكات حقوق الإنسان تتجاوز التحليل الكمي.
