رافع عضو مجلس الأمّة عن جبهة القوى الإشتراكية-الأفافاس عبد النور درقيني، في مداخلته حول بيان السياسة العامة للحكومة أمام الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن عن معتقلي وسجناء الرأي وقضية تراجع الحريات في الجزائر.
واعتبر السناتور مخاطبًا رئيس مجلس الأمّة صالح قوجيل والوزير الأوّل أنّ « الجزائر في طريق مسدود عنوانه الردة عن مكسب التعددية »، مبرزًا أنّ « هناك إرادة مبيتة للإجهاز على كل ما هو سياسي وتأطير مجتمعي و كل ما أو من يمثل صوتا حرا، ما يعيدنا ليس فقط إلى العهد الأحادي بل سنغرق في عصر » صفر سياسة « .
وحذّر عبد النور درقيني من « استفحال الايديولوجية الأمنية في تسيير الشأن العام مع استئصال ثقافة المساءلة، وما لذلك من مخاطر رغم تنبيه الأفافاس من مخاطر هذه الايديولوجية منذ 30 سنة خلت ».
في السياق، وجّه عضو مجلس الأمة عديد التساؤلات للوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن، قائلا: » هل هناك نية لمواجهة التحديات المستقبلية بمعزل عن الشعب، وهل يمكن بناء دولة في غياب المجتمع بل و ضد المجتمع ».
كما اعتبر درقيني أنّ ذلك « مسار مسدود سيعيد انتاج الفشل، وأن قمع الحريات هو الحليف الموضوعي لكل مخططات التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر وأجندات تخدم أهداف الامبريالية و اللبيرالية العالمية المتوحشة ».
وقال سيناتور الأفافاس إنّ « العديد من معتقلي الرأي لا يزالون قابعين في السجن بسبب كلمة أو رأي سياسي أو منشور كتبوه »، مُشدّدا: « للسلطة أن تعي أنه لا يمكن أن ينجح اي نموذج تنموي دون ترسيخ الحريات واحترامها وإقرار الحقوق ».
وواصل : « وعليه نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وكف اليد عن المساس بالحريات و الحقوق تحت أي مسمى أو ظرف ».
كما دعا عبد النور درقيني إلى « إعادة الاعتبار للرئيس السابق لبلدية تيشي بولاية بجاية حميد عيساني الذي لا يزال يقبع بالسجن لأمور تتعلق بتسييره لشؤون بلديته والسبب الوحيد هو رسالة مجهولة كيدية ».
وأضاف: « كما نطالب بتجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير وإطلاق المبادرة المحلية اللذان بقيا حبيسا الشعارات التي تتغنى بها السلطة و لا أثر لها في الواقع المعاش ».
