قالت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، إن « السلطات الجزائرية صعّدت هجومها على المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة مع إلقاء القبض على 27 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً سلمياً في شهر فيفري وحده ».
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنّ « التهم الملفقة والنابعة من دوافع سياسية الموجهة ضد فالح حمودي وزكي حنّاش هي سمة مميزة لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضة من جانب السلطات الجزائرية التي تحوّل القانون إلى سلاح لإسكات منتقديها ».
وأضافت آمنة القلالي أنّه « بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجي، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية »، داعية إلى « الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر ».
وذكّرت « أمنستي » أنّ محكمة تلمسان أدات في 20 فيفري الماضي رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق « فالح حمودي » بـ ثلاث سنوات حبس نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية.
كما أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في 24 فيفري أمراً بالحبس الاحتياطي لزكي حنّاش وهو ناشط معروف بعمله في رصد حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ عام 2019.
وقالت أمنستي: « وفي ديسمبر 2021، نال زكي حنّاش جائزة علي بودوخة تقديراً لعمله في توثيق عمليات اعتقال النشطاء، والمحتجين السلميين، والصحفيين »، مُشيرة: « وبحسب أحد المحامين الذي لديه معرفة بالقضية، صادرت الشرطة الجائزة وقيمتها النقدية أثناء إلقاء القبض على زكي في منزله، وهو يواجه تهمة أخرى بقبول مبلغ مالي “لإلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سبع سنوات ».
وأبرزت منظمة العفو الدولية أنّ « السلطات الجزائرية في البداية تسامحت مع بعض الاحتجاجات واكتفت بملاحقات قضائية لاستهداف أولئك الذي يحملون العلم الأمازيغي خلال المظاهرات، بيد أنها سعت إلى وضع حد لاحتجاجات الحراك منذ عام 2021، وألقت القبض على المئات من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وحبستهم احتياطياً أو أصدرت أحكاماً بحقهم استناداً إلى تهم غامضة الصياغة، ومن ضمنها الإرهاب ».
وأضافت: « وهناك حالياً ما لا يقل عن 290 شخصاً قابعين في السجون الجزائرية لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم بحسب كل من اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رقابة وطنية – والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ».