ترى منظمة العفو الدولية أنّ السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها بـ”إرهابية”؛ في حملة قمع جديدة ضد المعارضة.
وقالت أمنستي في بيان لها بعنوان « الجزائر: ضعوا حداً لاستخدام تهم الإرهاب الباطلة لمقاضاة النشطاء والصحفيين السلميين »، إنّ السلطات في الجزائر عدّلت في جوان تعريف “الإرهاب” بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة، مشيرة إلى أنّ الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج، وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما، مؤكدة: « من المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة ».
وأكّدت منظمة العفو الدولية أنّ كلا الصحفيان يواجهان محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين، وهما حركة “رشاد” السياسية المعارِضة غير المسجّلة و”الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل » (أي الـ ماك).
وأضافت ذات الجهة أنّ الصحفيان وجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 87 مكرر، التي تنص على عقوبة الإعدام، وتعرّف الإرهاب بشكل غامض بأنه أي عمل “يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.”
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد صعّدت السلطات الجزائرية من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي.
وأشارت أمنستي إلى أنّه منذ ذلك الحين، تم اعتقال عشرات الأفراد ومحاكمتهم بتهم الإرهاب لصلاتهم المزعومة بالمنظمتين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون: قدور شويشة، وسعيد بودور، وجميلة لوكيل، إلى جانب 12 آخرين من نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين.
