أفادت جمعية « تجمع-عمل-شبية « راج »، أنّها قدّمت طعنا بالإستئناف أمام مجلس الدولة ضدّ الحكم القاضي بحلّها الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالعاصمة.
وبلّغ دفاع « راج » عريضة الاستئناف الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لكونها صاحبة الدعوى الاصلية، حسب ما كشفه بيان الجمعية.
وعبّرت راج في بيانها، عن أملها في أن تنصف أعلى جهة في القضاء الإداري الجمعية ومناضليها، إلى جانب صون العمل الجمعوي وحرية تكوين الجمعيات، اللذان يعتبران من مكاسب الديمقراطية اثر انتفاضة أكتوبر 88 المكرسة دستوريا و في المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر، وذلك بإلغاء الحكم الصادر في حقها جمعية راج عن المحكمة الإدارية.
ويأتي هذا بعد أيامٍ من صدور ردّ الحكومة الجزائرية على مراسلات المقررين الأمميين بخصوص ملف « راج « ، حيث برّرت القرار بمخالفة الجمعية لنص المادة 23 من قانون الجمعيات.
وحسب رد الحكومة، فإن الجمعية « قامت بالعديد من الممارسات غير مطابقة للأهداف المصرح بها في قانونها الأساسي »، مشيرة إلى أنّها « إرتكبت مخالفات تمس بسيادة الدولة وأمنها » دون أن تحدد هذه المخالفات ولا المواد القانونية التي تمنع « راج » أو أي جمعية أخرى من القيام بها.
للإشارة، كانت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، قد أصدرت قرارها القاضي بحل جمعية « راج » يوم 13 من أكتوبر 2021 على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية في 26 من سبتمبر 2021، واتهمتها بمخالفة القانون رقم 12/06 الخاص بالجمعيات وأن عمل « راج » يتنافى مع الأهداف التي وضعتها هذه الجمعية في نظامها الأساسي.
القرار أثار استياءً واستنكارا كبيرين لدى العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر، كما دعت منظامت حقوقية وجمعيات من خارج الوطن السلطات الجزائرية إلى التراجع عن القرار المخالف للحريات.