سجل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيانه الأخير « تردي مستمر » في سير قطاع العدالة، خاصة في المادة الادارية، وقال أن هذا المرفق « صار قضاء الإدارة وليس بقضاء إداري ». ا
ويعود سبب سخط المحامين عن حال القضاء الاداري، إلى كون « أحكامه أضبحت نمطية بعدم قبول الدعاوى شكلا » يقول بيان الاتحاد. ما يجعله يصف وضع القضاء الاداري ب »المأساة الحقيقية » بينما القضاء الاداري تم تشريعه أساسا « لمقاومة تعسف الادارة » يضيف البيان في هذا الخصوص
وما عمق أكثر أزمة القضاء الاداري، هو تأسيس محاكم الاستئناف الإدارية بعدما كان مجلس الدولة هو الذي يمثل جهة الاستئناف في القضاء الاداري. وبهذا التعديل، أصبح مجلس الدولة يمثل الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم من خلال توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحــــاء البلاد و السهر على احترام القانون فقط، وأصبح مثل المحكمة العليا لا يفصل في الموضوع
وهكذا تم تحويل كل ملفات الاستئناف التي كانت على مستوى مجلس الدولة إلى محاكم الاستئناف الإدارية، وتسبب ذلك وفي تأخر كبير لهذه الملفات وتعطل أشغال المواطنين. وبشهادة المحامي والقاضي الاسبق، الاستاذ عبد الله هبول « لم يسبق للقضاء الاداري الجزائري أن بلغ من اللااستقلالية، الوضع الذي وصل إليه اليوم ». ا
ويتساءل هبول « نفهم التدخلات الفوقية عندما تكون القضية ذات طابع سياسي، لكن كيف أصبح من الصعب على المواطن الجزائري أن يكسب أي قضية يرفعها ضد الإدارة أو أي موظف ضد مسؤول عليه… ». ا ويؤكد هبول أن « القضاء الاداري كان مستقلا حتى في عهد الحزب الواحد » وأن الانحراف بدأ في عهد بوتفليقة، وبالضبط مع قضية عدالة الليل التي تك تدشينها عام 2003، بمناسبة الصراع الذي حصل في قيادة الأفالان، بين أنصار بوتفليقة وأنصار رئيس حكومته والأمين العام للحزب الواحد سابقا
محمد أ