درست الحكومة في إجتماعها اليوم، المشروع التمهيدي للقانون الأساسي للقضاء، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى
وجاء في البيان أن المشروع « يكرس الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية المتعلقة بالقاضي، كما يحدد حقوقه وواجباته وتنظيم مساره المهني ».
ويندرج مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل القانون العضوي رقم 04 ــ 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، في إطار « تكييف القانون الأساسي للقضاء مع المراجعة الدستورية للفاتح نوفمبر 2020
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وبعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء يعرض للمناقشة في البرلمان بغرفتيه
