تزامنت بداية التعددية الصحفية في الجزائر مع الأزمة الأمنية التي أدخلت البلاد في حالة طوارئ لسنوات طويلة
وأدت هذه الوضعية إلى انقسام الساحة الإعلامية إلى تيارين أو خطين إفتتاحيين، أحدهما أطلق عليه بخط المصالحين والثاني خط الاستئصاليين. ويقصد بالمصالحين، الصحفيون الذين وقفوا ضد توقيف المسار الانتخابي وما نتج عنه من سياسة أمنية في مواجهة جماعات إرهابية أعلنت الحرب ليس على مصالح الأمن وقوات الجيش الشعبي الوطني فقط، بل على كل من يعارض مشروعها
أما الخط الاستئصالي، فيقصد به الصحفيون الذي دافعوا على توقيف المسار الانتخابي ودافعوا على مؤسسات الدولة، معتبرين القضاء على الجماعات الارهابية أولى من أي نقاش سياسي آخر. وكلا الخطين الافتتاحيين له أقلامه البارزة، ومن بين الأقلام التي برزت في تيار المصالحين، الصحفي إحسان القاضي عبر صحيفة « لاتريبين » بشكل خاص
فالمتابع للمسار المهني لإحسان القاضي، يدرك أن الرجل ليس بالصحفي الذي ينقلب، حسب تقلبات الاحوال السياسية أو الجوية في أعلى هرم السلطة. فكانت السلطة تخون كل من ينادي بالحوار السياسي والمصالحة الوطنية، سواء من الصحفيين أو الأحزاب والشخصيات السياسية. ثم انقلبت السلطة جذريا ونظمت استفتائين للوئام المدني ثم ميثاق المصالحة الوطنية
وبعد خروج ملايين الجزائريين الى الشارع في فيفري 2019 لمنع العهدة الخامسة لبوتفليقة والمطالبة بالتغيير الجذري لمنظومة الحكم، راحت تسمي معارضيها السياسيين ومنتقديها من الصحفيين ب »أذناب العصابة » وأنصار « المؤامرة التي اكتشفت خيوطها سنة 2015 ». أي سنة إقالة الجنرال محمدين وتفكيك جهاز الاستعلام والأمن إلى عدة مديريات
في هذه الظروف والمواجهة الجديدة بين الأغلبية الشعبية وأصحاب القرار في أعلى هرم السلطة، وقف إحسان القاضي مجددا في صف الأغلبية الشعبية، منتقدا السياسة الكل أمنية التي اختارتها السلطة لإجبار المواطنين على التخلي عن حراكهم الاسبوعي وفرض مسار انتخابي قاطعته الأغلبية الساحقة من الناخبين
إحسان القاضي لم يتأخر مرة أخرى عن الموعد، وهو مدرك منذ البداية أنه سيواجه جدار من التخوين، وكان في قلب الحدث، مشاركا في مختلف المبادرات التي كانت تسعى لمنح فرصة للحوار السياسي في هذا البلد، بدل الحل الأمني الذي اختارته السلطة دون مبرر
محمد إ