أيدت الغُرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي والناشط السياسي عبدالكريم زغيلس والقاضي بحبسه لمدة عام نافذة وغرامة مالية في قضيتين منفصلتين خلال يوم واحد، وهما القضية التاسعة والعاشرة التي يواجهها الناشط زغيلش
وقال معتقل الرأي السابق عبدالكريم زغليش، في منشور لهُ تعليقا على المُحاكمة » المُريب أنه خلال جلسة المحاكمة الاستئنافية، التي انعقدت الخميس المنصرم بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة، لم يسمح لي رئيس الجلسة بأن أدافع عن نفسي مكتفيا بأخذ بياناتي الشخصية من اسم ولقب وتاريخ الميلاد بدل استجوابي »، مُضيفاً أنه رفض بالتوازي السماح لهيئة دفاعي بالمُرافعة بأريحية بحجة أن الملف قد دُرس وتُمُحِص من قبل لدى قاضي التحقيق وأنه يعرف كل تفاصيله ».
وكان زغيلش قد اعتقل في جانفي الماضي، في قضية تتعلق بانتمائه لحركة « رشاد »، التي تصنّفها السلطات على قائمة الإرهاب، ثم تم الإفراج عنه في مارس الماضي، في إطار تدابير سياسية اتخذها الرئيس تبون لفائدة مساجين.
وسبق للناشط أن توبع بتهم المساس بشخص رئيس الجمهورية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، كما رفع والي قسنطينة قضية ضده تتعلق بنشر أخبار كاذبة عن طريق الوسيلة الإلكترونية التي يديرها.
