خلّص مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، خلال اجتماعه نهار اليوم السبت بمقر المحكمة العليا، إلى المقاطعة الشاملة للعمل القضائي وكل عمل مرتبط به بما فيها زيارة المؤسسات العقابية ابتداءا من يوم الأحد 24 سبتمبر وإلى غاية يوم السبت 30 سبتمبر الجاري، ما عدا ما تعلق منها بالأجال والمواعيد.
وجاءت خطوة منظمة الإتحاد التي كانت منتظرة، بعد اتهام وزير العدل حافظ الاختام عبدالرشيد طبي، بـ »خلق الانسداد » و « عدم التجاوب مع الاتحاد الوطني كشريك اجتماعي في اعداد مشاريع القوانين »، وتجاهل البيانات الصادرة سابقاً تخص الموضوع.
وسبق ان أعلن الاتحاد الوطني، معارضته الشديدة لمشروع قانونيي العقوبات والإجراءات الجزائية اللذان يتعارضان مع الاتفاقيات الدولية والمعهدات التي وقعت وصادقت عليها الجزائر .
إ.شاوش
