أثار خبر إعلان إطلاق سراح وزيرة الثقافة السابقة في عهد حكم الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة ، ردود أفعال متباينة ، وانقسامات في اراء محاميي هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي.
فلم يدوم إعلان خبر إخلاء سبيل الوزيرة والقيادية السابقة في حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ، خليدة تومي مطولا، حتى عجت منصات التواصل بتعليقات ساخرة ومتهكمة ، من صحة أخبار محاربة السلطة ل »رموز العصابة »، من وزراء وسياسين ورجال أعمال.
قبل، ينتقل الخبر لمحطة ثانية من النقاش ، بعد ظهور ردود أفعال تدافع عن الوزيرة السابقة خليدة تومي ، من زاوية أنه لا يمكن الحكم عليها بتهم فساد في ظل « عدالة غير مستقلة »، وان « سجنها تم في سياق صراعات سياسية ».
وعلَق المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ، الاستاذ عبد الغاني بادي على القضية في منشور له عبر الفايسبوك » الجزائر الجديدة هي أن تخرج خليدة وتبقى مفيدة..وشكرا « ، ليتسائل زميله من نفس الهيئة الاستاذ زاهي سعيد قائلا في منشور هو الآخر: » لماذا لا يطلق سراحهم جميعا ويسجن الملايين من الشعب الذين خرجوا في حراك شعبي حتى يكتمل البرنامج ؟! « ، في إشارة لرموز حكم بوتفليقة المحبوسين في قضايا فساد.
فيما أختار زميلهم الثاني في نفس الهيئة والامين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، المحامي عيسى رحمون الدفاع عن خليدة تومي بالتسائل: » خليدة غادرت اليوم السجن، فمتى تغادر الجزائر »، ليرد على تعليقات تتهمها بالفساد ودفاعها عن ترشح بوتفليقة للعهدة الرئاسية الرابعة، ب » غياب دولة القانون والعدالة المستقلة في ظل وجود عدالة انتقامية وليس انتقالية لكشف الحقيقة ».
من جهته أوضح الناشط زاكي حناش، المختص في توثيق قضايا الاعتقالات والمحاكمات واخبار المعتقلين ، في منشور له بالقول : » لحد الآن يوجد خمس نساء في السجون و هن « خرشي مفيدة » ، « فاطمة بودودة » ، كميرة نايت سيد » ، « فتيحة داودي » و « سفوان وسام » متابعات بتهم ثقيلة جنايات و لم يتم محاكمتهن لحد الآن ».
يذكر أن مجلس قضاء العاصمة وافق على طلب الإفراج المشروط ، الذي تقدم به دفاع المتهمة في قضايا فساد مرتبطة بقطاع الثقافة، التي أدينت بأربع سنوات سجن، وبعدها تجاوزه لنصف العقوبة المسلطة عليها ، وهو ما يشترطها قانون الإفراج المشروط بالنسبة للمدانين لأول مرة.
سعيد بودور
