التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تسليط عقوبة ستة أشهر حبس نافذة و50 الف دينار غرامة مالية، في حق الصحفي زوهير أبركان، بتهمة المساس بحرمة الأشخاص عن طريق نقل صور دون إذن صاحبها، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.
هذا و أدانت محكمة سيدي أمحمد الابتدائية، غيابيا، الصحفي زهير أبركان بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة و 50 ألف غرامة مالية، بتهمة ، جنحة المساس بحرمة الأشخاص عن طريق نقل صور دون إذن صاحبها.
حيث تلقى الصحفي أبركان شهر ماي المنصرم، تبليغا من طرف المحكمة عن طريق المحضر القضائي، لإبلاغه بمنطوق الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في حقه، ليباشر أبركان إجراءات معارضة الحكم، أين حددت له جلسة المحاكمة من جديد يوم 15 جوان قبل أن تتأجل لنهار اليوم.
وتعود وقائع القضية لتاريخ 17 جانفي 2020، أين قامت مصالح الشرطة بتوقيف الصحفي على خلفية قيامه بنشر بث مباشر لمسيرات الحراك الشعبي بيوم جمعة، عبر صفحته ، قبل أن تقوم قناة المغاربية التي مقره بلندن بإعادة بثه لديها.
ليتم إخلاء سبيل الصحفي أبركان مع حجز هاتفه، الذي أعادته له، مصالح الأمن بعد شهر من ذلك.
س.ب
