طالب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بإنهاء المحاكمات المرئية (عن بعد) بالنسبة للمحبوسين التي تتم منذ أزيد من سنة ونصف، مشيرا إلى أنّ إجراء شاذ أثّر كثيرا على قواعد المحاكمة العادلة وانعكس على نوعية الأحكام.
واعتبر الاتحاد في بيانِ اطلع « راديو أم » على نسخة منه، أنّ المحاكمة المرئية للمحبوسين تمسّ بحقوق المحبوسين وحقوق الإنسان، كما ترتّب عنها اجحاف كبير في حقوق الموقوفين.
وأوضحت ذات الجهة أنّ المحاكمات المرئية تحرم المحبوس من المثول أمام القاضي والتفاعل معه كما ينصّ على ذلك القانون، إضافة إلى رداءة الصورة والانقطاع المستمر للبث إذ تُسمع كلمة ولا تُسمع باقي إفادة المُتهم.
في السياق، أفاد الاتحاد أنّ الأسباب التي يتحجج بها من يريدون لهذا الوضع الشاذ أن يستمر هي جائحة كورونا، مُردفا: « إذ حسب رأيهم أنّ المحبوس قد ينقل عند استخراجه الوباء معه إلى المؤسسة العقابية ».
وأكّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أنّ هذه الأسباب واهية إذ « يتمّ استخراج المحبوسين في الجنايات، وفي بعض المحاكم يتم استخراج المحبوسين في مادة الجنح، كما أنّ قاضي التحقيق وقاضي المثول الفوري عدما يُقرّر ايداع متهم الحبس مباشرة من قاعات الجلسات المكتظة، وعون مؤسسة إعادة التربية عندما يدخل الحبس، في كلّ هاته الحالات المذكورة لا وجود لكورونا ».
وعليه –أضاف البيان- يُمكن استحراج المحبوسين من أجل إجراء محاكمة عادلة لهم مع اخترام البروتوكول الصحي بإجبار المحبوس على ارتداء الكمامة.
