أجّل مجلس قضاء تيبازة، تاريخ النطق بالحكم في قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان والنائبة البرلمانية السابقة، إلى تاريخ 17 أفريل المقبل، بعدما كان مقرراً اليوم.
واستأنفت نعيمة صالحي الحكم الصادر ضدها عن محكمة الجنح بالشراقة، الذي أدانها بعقوبة بستة أشهر حبسًا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة.
ووجهت لنعيمة صالحي تهم المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، في شكوى رفعها ضدها ثلاثة محامين ضدها سنة 2019، يتهمونها بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضد منطقة القبائل بناء على منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
