صبيحة اليوم، الغرفة الجزائية بمحكمة فلاوسن الإبتدائية بوهران، ملف محاكمة رجل الأعمال علي حداد وشقيقة، رفقة عشرة إطارات من مؤسسة ميناء وهران، لتاريخ 27 أكتوبر الجاري، وذلك لتحضير برمجة المحاكمة بيوم الأربعاء الذي تتوفر فيه خدمة المحاكمة التقنية عن بعد.
حيث يتابع علي حداد بصفته الرئيس المدير العام لشركة « أو.تي.أر.أش.بي »، رفقة شقيقه مسير شركة عبور، إضافة إلى كل من مدير الإستغلال السابق بمؤسسة ميناء وهران، ومديرها المالي والمحاسبة الحالي، ومدير النزاعات السابق، ومدير الدراسات، وثلاثة رؤساء دوائر، وعضوي نقابة الميناء.
وتعود حثيات القضية، إلى تاريخ 24 أفريل 2016، تاريخ إقدام مسؤول المصلحة التجارية لمؤسسة يمناء وهران، نورالدين تونسي، على إبلاغ فصيلة الأبحاث والتحري للفرقة الإقليمية للدرك الوطني لوهران، بقضية تزوير فوترة خدمات مينائية وتزوير في عملية استيراد الحبوب، لفائدة شركة علي حداد ، الأمر الذي كبّد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة بالعملة الصعبة والوطنية.
حيث كان إطارات مؤسسة ميناء وهران، محل المتابعة ومحل الشبهة، تحتسب اسعر الأنابيب المستوردة لمشروع محطة تصفية مياه البحر، ببطيوة المحددة بسعربـ450 د.ج للطن الواحد، بسعر مادة حديد البناء المحددة بـ130 د.ج للطن الواحد فقط، كما طالت عملية تزوير الفواتير وعدم التصريح بالسلع ، فواتير شحن وتفريغ وتحويل حمولات عشرة بواخر منها بواخر سلع خاصة بمشروع سوق الجملة بحي البدر بوهران، لفائدة مقاولة رجل الأعمال حميد ملزي.
وقال المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي، بصفته مفجّر هذه القضية، أنه » أقدم على رفع شكوى عن طريق النيابة الإلكترونية بتاريخ 22 أوت 2020، ضد قاضي التحقيق بشبهة التحيز ووجود تلاعبات في دراسة الشكوى، وهي الرسالة التي قرّرت مصالح الوزارة أن تمنحني موعد بتاريخ 06 سبتمبر 2020، للتقرب من النيابة لتأكيد الشكوى، إلا أن ممثل النيابة رفض الشكوى وسماع الشاكي في محضر رسمي.. ».