أعربت، جبهة مناهضة القمع والدفاع عن الحريات، اليوم عن تضامنها الثابت مع حزب حركة الاجتماعية الديمقراطية « في مواجهة هذا الهجوم الذي لا يعد ولا يحصى ضد نظام التعددية الحزبية والحقوق السياسية »، بعد تلقيه لإعذار من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على خلفية احتضان مقره لندوات ولقاءات حول ملف معتقلي الرأي ، تأمره فيها بـ « التوقف عن تلقي الأنشطة المدنية من المجتمع المدني داخل مقرها الوطني ».
كما، أعرب بيان جبهة مناهضة القمع، التي تضم سياسين ونشطاء من المجتمع المدني ومحامين وصحفيين، عن » قلقه العميق إزاء استمرار » ما وصفه ب » السياسة الرجعية » من حيث الحريات الديمقراطية ، والحفاظ على النظام العام في المجتمع، من خلال حبس المئات من السجناء السياسيين والرأي ب »شكل تعسفي » ، وتنظيم دعاوى سياسية شبه يومية ضد المواطنين بسطاء لأنهم « مارسوا حقوقهم الدستورية في التعبير عن آرائهم و أو التظاهر بشكل سلمي من أجل تغيير النظام ».
واعتبرت جبهة مناهضة القمع ، أن » سياسة الاندفاع المتهور هذه تحمل كل المخاطر على البلاد ». وطالب البيان، بوضع حد للقمع الذي يطال جميع مجالات الحرية التي اكتسبتها غالياً على مدى عقود من النضال من أجل الديمقراطية.
سعيد بودور
