مِثلَ بقية الشعوب، يَنتظرُ جزائريون بفارغ الصبر، انقضاء ما يُسمونه « عام كورونا ». هذا الفيروس العالمي الذي عاش معهم لقُرابة سنة كاملة، توقفت فيها عجلة الحياة وآُجلت كل المشاريع الفردية والجماعية وآخذت مَعها أحبة وأصدقاء، فهل سيَحمل عام 2021 مُستجدات جديدة غير مُتوقعة أم أنه سيمحو أثار الجائحة مع بداية توزيع اللقاحات، وإن كانت قراءات المتابعين تشير إلى أن عام 2020 يعتبر محطة مفصلية فرضت تغييرات سياسية، اقتصادية ودبلوماسية وتحالفات جديدة.
بالعودة إلى الجزائر، يسعى المواطن مع كل سنة جديدة إلى تحسين وضعه الإجتماعي، والرفع من مداخيله، إلا أنّ المؤشرات الإقتصادية الحالية تبدو مُخيبة وغير مشجعة على التفاؤل، مع استقرار أسعار البترول الذي يُشكل العصب الحيوي لتمويل الخزينة العمومية عند مستويات متدنية، وكذلك انهيار أسعار الدينار أمام العملات الأجنبية(الأورو والدولار) ومما لا شك فيه أنّ هذا الواقع ينعكس بشكل آلي على أسعار السلع والبضائع.
عجز في الميزانية
بما أنّ قانون مالية 2021، يتحكم في المؤشرات الإقتصادية، فإن الجزائر ستستقبل العام الجديد، بعجز تاريخي في الميزانية بلغ 2700 مليار دينار وهو ما يعادل 22 مليار دولار وهو ما يمثل 13.57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
كما يتوقع قانون المالية بُلوغ نِسبة نمو الاقتصاد بنحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش نسبته 4.6 بالمئة حسب توقعات إقفال السنة الجارية، بينما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة. بالإضافة إلى توقعات ببلوغ إيرادات تُقدر 43.31 مليار دولار في 2021، كما تبلغ النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار.
تراجع احتياطي الصرف
على الجهة المقابلة، يُرتقب تآكل احتياطي الصرف بالعملة الأجنبية من 56 مليار دولار حالياً إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، بمعنى أنها قادرة على تغطية 16 شهرًا من الواردات، وإن كانت التوقعات الحكومية تشير إلى أن الاحتياطات سترتفع إلى 50.02 مليار دولار في 2023، كما يُشير نَص القانون.
وتم اعتماد قانون المالية لعام 2021 بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا.
يأتي هذا في وقت خسر الدينار الجزائري مع نهاية السنة الجارية، الكثير من النقاط أمام العملات الأجنبية، إذ سجّل سعر العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 161.61 ديناراً لليورو الواحد للشراء، أما الدولار، فاستقر عند 132.20 ديناراً للشراء.
ومن بين التداعيات التي بدأت تظهر بعد انهيار قيمة الدينار هي سقوط المنحة السياحية إلى 90 أورو مقابل 15 ألف دينار. والأكيد أن الأمر لن يقتصر على هذا الحد وسينعكس هذا الوضع أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة التي يرتقب ارتفاعها، كما ستٌمس القدرة الشرائية للمواطن.
وإن استبعد الرئيس عبد المجيد تبون لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، إلا أنّ هذا السيناريو يبقى حاضراً في تحليلات خبراء الاقتصاد الذين يتوقعون بقاء هذا الخيار في أجندة الحكومة، من خلال اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد والبند الدوليين.
كما يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين على غرار عمر بركوك أن يستنجد بنك الجزائر بما يعرف بطباعة النقود كحل سريع لإنقاذ الخزينة العمومية من هاجس العجز و كذا تنشيط عجلة الاقتصاد عبر ضخ كمية من الأموال في الأسواق بغية إعادة بعثها.
وتشير تقديرات حكومية إلى تواجد أكثر من 40 مليار دولار يتم تداولها خارج البنوك، وهو المبلغ الذي عجزت كل الحكومات المتعاقبة على احتوائه، وإعادته إلى الدائرة الرسمية، في حين وجدت حكومة عبد العزيز جراد في تنشيط وتنويع منتجات الصيرفة الإسلامية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من بين الحلول لتقليص الكتلة المالية الكبيرة المتداولة في السوق السوداء وإن كان هذا الحل غير كافي، ويتطلب المزيد من الإجراءات الشجاعة.
على الجهة المقابلة، حمل قانون المالية لسنة2021، قرار مواصلة دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي تم إقرارها سنة 2020 طيلة سنة 2021، مع تجميد المشاريع التي لا تكتسي الأولوية، وكذا تخصيص أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع بمناطق الظل.
وبالرغم من عدم اقرار ضرائب جديدة على الوقود أو الكهرباء، إلى أن خبراء يرون أن عام 2021 سيكون صعبا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة وباء كورونا الذي أضرا كثيرا بالاقتصادي والذي هو بالأساس في حالة شبه توقف.
أما على الصعيد السياسي، فلا تزال الأمور غير واضحة، مع أن عدّة ملفات تنتظر عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الجزائر الثلاثاء 29 ديسمبر، بعد رحلته العلاجية في ألمانيا والتي دامت شهرين كاملين، إذ تمنى في كلمة بثها التلفزيون أن تكون السنة الجديدة 2021 أفضل بالنسبة للشعب الجزائري من سابقتها.
