عادت إلى الواجهة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فكرة تحديد أجر أدنى للصحفيين. وكشفت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية عن « دراسة خلال الأسابيع القادمة، لإجراء -في اطار تنظيمي- يهدف إلى ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين ». ا
ويعود عمر هذه الفكرة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما تأسست النقابة الوطنية للصحفيين التي وضعت من بين أهدافها الرئيسية تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفيين من جهة، والدفاع عن حرية الصحافة من جهة أخرى
ميلاد النقابة الوطنية للصحفيين لم يكن بسيطا، حيث حضر مئات الصحفيين إلى قاعة المحاضرات لمبنى دار الشعب، للمشاركة في جلسات وطنية إستغرقت يوما كاملا من النقاش للفصل في طبيعة التنظيم الذي يجب إطلاقه للدفاع عن حقوق الصحفيين المهنية والاجتماعية وإعطائهم مكانة كشريك في صناعة الرسالة الإعلامية
كان هناك صراع شديد بين أنصار إطلاق منظمة نقابية وأنصار إطلاق منظمة جمعوية تكون مفتوحة للناشرين و الصحفيين الأجراء في نفس الوقت. وظهرت بذلك لأول مرة المسافة الفاصلة بين الصحفي، العامل الأجير والصحفي المالك للأسهم في المؤسسات الإعلامية. كما برزت المسافة الفاصلة بين الصحفي الميداني والصحفي المسؤول في مختلف أقسام التحرير. فكان الإجماع على إطلاق منظمة نقابية، لا تعني الصحفيين ملاك الاسهم، كما فرض النقاش ضرورة فقدان كل صحفي يعتلي منصب مدير نشر أو مدير تحرير عضويته في النقابة
وككل المنظمات التي تطرح النقاش الحقيقي في الجزائر عبر التاريخ، ألصقت بسرعة تهمة الجهوية بالنقابة. ولم تتأخر النقابة الوطنية للصحفيين للانخراط في الفيدرالية الدولية للصحفيين التي فتحت مكتبها المكلف ببلدان شمال إفريقيا في دار الصحافة طاهر جاووت، بتسيير الجزائريين لزهاري لبتر والمرحوم خالد محرز
فأصبحت النقابة الوطنية للصحفيين العدو المشترك للسلطة وللناشرين، وكان يجب قتلها في المهد. وهو ما حصل تدريجيا، حيث عرقلت السلطات العمومية كل المشاريع التنموية للصحافة التي تمولها الهيئات الدولية. كما وضعت عراقيل كثيرة لمكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين، حيث دفعت هذه الأخيرة لنقل مكتبها إلى المغرب وفقدت النقابة الجزائرية عضويتها في الفيدرالية الدولية
بعد فشل مشروع النقابة الوطنية للصحفيين، راحت السلطة ابحث عن آليات التنظيم الإداري للمهنة، في ظل الفوضى الكبيرة التي تسود القطاع وغياب إطار تنظيمي يمثل الصحفيين. وكانت المبادرة من الوزير المرحوم، رشيد بوكرزازة الذي سن مرسوما، يتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين. لكن هذا المرسوم لم يتم تطبيقه يوما، كون بوكرزازة غادر وزارة الاتصال بسرعة، زيادة لكون البنود التي جاءت فيه موجودة في قانون العمل، ولا توجد أي آلية قانونية تفرض على المؤسسات الخاصة تطبيقها بالاستثناء آلية المفاوضات بين إدارات المؤسسات والمنظمات النقابية
وحاول الوزير ناصر مهل تأطير هذه المفاوضات وتوصل هذا الأخير إلى وضع إتفاقية جماعية، عبر لجنة مشتركة ضمت الفروع النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للصحفيين إلى جانب مدراء المؤسسات الإعلامية. ووضعت هذه الاتفاقية سلم أجور يتراوح بين 56 ألف دينار، بالنسبة للصحفي المبتدئ إلى 20 مليون سنتيم لأقدم وأكفأ صحفي. لكن تطبيق الاتفاقية الجماعية اقتصر على القطاع العمومي، كون مالكي الصحف والمؤسسات الخاصة لم تشاركوا في إعداد بلاتفاقية ولم يوقعوا عليها. في حين وقع فرع نقابي واحد عن النقابة الوطنية للصحفيين، هو فرع يومية النصر الصادرة في قسنطينة. أما ممثل النقابة الوطنية للصحفيين على المستوى الوطني فغاب عن جلسة التوقيع، حسب شهادات من شاركوا في هذا المسار
الأجر الأدنى المضمون للصحفي موجود إذن والافاقية الجماعية موجودة، ولا ندري ماهو المشروع الذي تجري دراسته في الأسابيع القادمة، ليكون صالح للتطبيق ويمكن فرضه على المؤسسات الصحفية المفلسة
محمد أ