دعت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ل »حوار وطني ضروري ومستعجل من اجل احترام الحريات الديمقراطية ». ورافعت الأمانة الوطنية للحزب في البيان الصادر عن اجتماعها الشهري العادي، الوم، الصالح « رفع العقبات امام العمل السياسي والحقوقي و النقابي » مؤكدة أن الارسيدي « سيعمل مع مختلف الفاعلين السياسيين بهدف العمل سويا بكل الطرق المتاحة من اجل الخروج من الازمة التي تتخبط فيها البلاد ».
من جهة اخرى. اعتبرت الأمانة الوطنية للأرسيدي « المصادقة الاخيرة على القانون الخاص للحق النقابي من طرف المجلس الشعبي الوطني العاجز افقده مصداقيته تماما » وأن « التشكيك في حق الاضراب سيضع بلادنا في المراتب الاولى للدول المستبدة المتخلفة مما يشكل خطرا محدقا بالتماسك الاجتماعي ». ا
كما علق بيان الارسيدي عن التعديل الحكومي الأخير، واعتبره « يؤكد مرة اخرى ان سياسة توزيع المناصب بالمحسوبية والعشيرة مستمر » وأدى هذا الاسلوب الذي وصفه ب »الطاغي في تسيير الشؤون العامة للبلاد »، الى المجهول وعدم الاستقرار في ادارة المؤسسات والهيئات السيادية للدولة، حسبه. وفي تعليقه عن السياسة الخارجية، قال البيان « يستمر النهج المعتمد في استغلال علاقاتنا مع الشركاء التاريخيين خدمة لنشر الدعاية والبروباغاندا من أجل اعادة التمركز داخليا » وهذا ما ادى الى « هشاشة اقامة علاقات دبلوماسية سليمة مستقرة مبنية على المصالح المشتركة » يختتم الارسيدي تحليله لمردود الديبلوماسية الجزائرية
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل البيان « توقف الاستثمارات المحلية والاجنبية » بسبب « انعدام الثقة عند الفاعلين الاقتصاديين ، الاستغلال القضائي والتسيير الغير الشفاف للأراضي الصناعية والادارة البيروقراطية » معتبرا الزيادات الاخيرة للأجور « لم تجد نتيجة واقعية للقضاء على الارتفاع الجنوني للأسعار في الاسواق ». ا
