رفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي أمس الخميس حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وقال حزب الأرندي في بيان له إنّه « تلقى باستهجان معتبر وباستغراب شديد، اللائحة »، مُعتبراً أنّها تحملُ « مزاعم واهية وادعاءات باطلة تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر ».
ويرى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن هذا النوع من التدخلات من شأنها أن تسيء للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. واصفاً اللائحة بـ » سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية « .
ودعا بيان الأرندي نواب البرلمان الأوروبي إلى » الاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الأوروبية، والاهتمام بحقوق الإنسان المضطهدة في الأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة وفي مناطق أخرى في العالم ».
وأكّد البيان أن « الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية ».
