وصفت جبهة القوى الإشتراكية التعديل الدستوري بـ « ترقيع دستوري »، متسائلةً: « كيف لنا أن نصدق بأن ترقيعا دستوريا يستطيع إعادة بعث الثقة وبأن يشكل ردا سياسيا في مستوى التطلعات الشعبية نحو الحرية، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية ونحو الرخاء الاجتماعي والاقتصادي؟ ».
وقالت الأفافاس، في بيان جاء عقب اجتماع القيادة الوطنية بالمقر الوطني للحزب تلقّى « راديو ام » نسخة منه، إن « محاولة رسكلة نظام متقهقر ومفلس بفرض واجهة مؤسساتية جديدة ينبؤ في أحسن الظروف بالعمى السياسي، وفي أسوأ الأحوال فإنه يكشف عن » اللامسؤولية ».
وأكّد بيان الحزب أنّ » الأولوية اليوم يجب أن تعود إلى ما هو سياسي، حيث لا يزال من الممكن منح كل الفرص للسياسة وللحل السياسي للأزمة »، مشيراً إلى أنّ « المستعجل هو بدء مسار سياسي وحوار صادق، مسؤول وشامل، في مناخ من التهدئة والتفتح السياسي والإعلامي، مع كل القوى الحية للأمة للوصول إلى حل سياسي توافقي ومتفاوض عليه للخروج من هذه المعضلة التاريخية ».
وترى جبهة القوى الإشتراكية أنّ « الغموض الذي يكتنف منظومة صناعة القرار في أعلى هرم السلطة الذي يخفي وراؤه صراع العصب ويستهدف التحكم في السلطة، يشل الشأن العام ويضر بشدة بالأمن القومي كما يفتح الطريق أمام كل أنواع التهديدات وكل أنواع التدخلات بما فيها التدخلات الخارجية.
وحذّر بيان الجبهة من خطورة الوضعية إذ « يستمر النظام في الرفض المطلق لأي حل سياسي »، موضّحاً: « يكشف هذا الركود الذي لا يطاق عن آفاق غامضة لبلادنا ما لم نشرع في إجراءت ملموسة ومستعجلة في هذا الصدد ».
ونبّهت ذات الجهة من « التسيير التسلطي وتلاحق محاولات الهروب نحو الأمام من طرف نظام حساس تجاه أي تغيير مرتقب وبهذا فإنه يشكل خطرا دائما على البلاد ».
وأضاف ذات البيان أنّه « بينما الجزائر تشهد هجوما متناميا من طرف تحالفات جيوسياسية ظرفية تستهدف إضعاف قدرات صمودها لتخضع نهائيا للمصالح الجشعة للقوى النيوليبرالية، نجد النظام يواصل إدارة ظهره للمبادرات السياسية الرامية لحل الأزمة التي من شأنها بناء جبهة داخلية قوية ».
