تواصلت كتابة المقررة الأممية الخاصة بالدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة « ماري لور »، مه الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان ، « سعيد بودور ».
وتلقى الصحفي دعوة لعقد لقاء مباشر مع المقررة الأممية الخاصة، بخصوص الشكوى المطروحة على طاولتها الموقعة من طرف سبعة مقررين أممين، والمتعلّقة بمساءلة الحكومة الجزائرية حول توجيه تهم الإرهاب لمدافعين جزائريين عن حقوق الإنسان، من بينهم سعيد بودور.
وأوبرز المدافع عن حقوق الإنسان في بيان نشره على حسابه بالفايسبوك، أنّه « تمّ خلال اللقاء المطول التطرّق ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك الخاصة بقضايا حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي والسجناء الحقوقيين ».
تجدر الاشارة أن السيدة ماري لاور، عملت مطولا لصالح منظمة الخط الأمامي، المعروفة بدفاعها لمدة طويلة عن مبادىء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، بما فيها الجزائر.
تجدر الإشارة، أنّ 7 مقررين أممين من هيئة الأمم المتحدة، راسلوا الحكومة الجزائرية شهر ديسمبر 2021، لمساءلتها حول قضية توجيه تهم الارهاب لثلاث مدافعين عن حقوق الإنسان و أعضاء مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وهران منهم صحافيين.
ويتعلّق الأمر بكلّ من سعيد بودور وجميلة لوكيل، والأستاذ الجامعي قدور شويشة، وهو نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وجاءت المراسلة حول ما تعرض له بودور ولوكيل وشويشة من اعتقال، توقيف، تعنيف، ووضع تحت النظر دون احترام قانون الإجراءات الجزائية كالحق في التواصل مع العائلة و المحامي، إلى جانب توجيه تهم تتعلق بالإرهاب لهما.
ووفقا للوائح الاممية، الجزائر مُلزمة بالرد كتابيا على التقرير في غضون 60 يوما من تاريخ المراسلة، لكن لم يتم ذلك.
وكان الصحفي سعيد بودور، قد ذكر في تصريحات سابقة أنّه اعتُقل بصورة عنيفة من طرف خمسة من أفراد الشرطة بينما كان يغطي احتجاجًا للحراك في وهران في 23 أفريل 2021.
ومن بين التهم الموجَّهة إليه، الانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط خارج الجزائر أو داخلها، وذلك استناداً إلى المادة 87 مكرر ، وذلك شهر أفريل 2021، بينما عدلت وتم تمريرها شهر جوان 2021.
