أعرب مجلس حقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، في تغريدة له على توتير، امس، عن « بالغ قلقه إزاء الحكم الصادر في حق الصحفي القاضي إحسان ».
وقال المجلس الأممي، أنه » يشعر بقلق بالغ إزاء الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات ».
كما دعت الهئية الأممية، في منشورها » السلطات إلى الاحترام الكامل لحرية التعبير وحرية الإعلام وفقًا لقانون حقوق الإنسان الدولي ».
وفي 16 جانفي دعا ثلاثة مقررين من الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح الصحفي، وطلبوا في مراسلتهم من الحكومة الجزائرية تقديم معلومات وتوضيحات حول الأسباب القانونية والوقائع المتعلقة باعتقال الصحفي وتوقيف الوسيلتين الإعلاميتين « راديو إم » و »مغرب إميرجنت ».
يأتي هذا، بعد أن تفاعلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مع الحكم الصادر في حق الصحفي ومدير موقعي « راديو أم » و « مغراب ايماغجون »، القاضي إحسان، بإدانته بخمس سنوات سجن منها ثلاثة نافذة، مع حل شركة « انترفاص ميديا » الناشرة لموقعيين الذان يديرهما، مقابل غرامة وتعويض مليار سنتيم لسلطة ضبط السمعي البصري، أين جدّدت السفارة موقف الإدارة الأمريكية في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في جميع دول العالم بما فيها الجزائر
وأضافت السفارة بأنه « قد أوضحت إدارة بايدن وستواصل التوضيح أن حرية الصحافة وحرية التعبير من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر ».
.
فيما أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية مواقف متشابهة، من الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي بـ 5 سنوات سجنا، مطالبين بالإفراج عنه.
أين أدان مرصد حماية حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الصحفي وشركة أنترفاس ميديا المصدرة لموقعي « راديو أم » و »مغرب إمرجنت ».
وذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تعقيب على الحكم، عبر تغريدة على حسابه تقول: « هذه الإدانة تأتي في أعقاب محاكمة جائرة بشكل واضح، ونحن ندينها ».
وغرّد الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، في رد فعله على ما نطقت به القاضية، « كأنما ثقل الحكم أريد به إخفاء أن الملف فارغ. إنها مبالغة في العبث وإنكار للعدالة ».
