إتهم، امس، الإتحاد الديمقراطي للشغل، المغربي، حكومة بلاده بـ » إعطاء الضوء الأخضر للزيادات الصاروخية في عدد المواد الاستهلاكية ، التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، وخاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، الذين تأثروا كثيرا بالزيادات المهولة في أسعار المحروقات »، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مغربية.
وشدّدت ، المنظمة النقابية المغربية ، على الحكومة لـ »تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات ، خاصة مهنيي قطاع سيارات الأجرة »، كما دعا الاتحاد المغربي للشغل » إلى مواصلة الحوار الإجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة »، وكشف مصطفى الكيحل في هذا الصد أن » المهنيين بمختلف أصنافهم باتوا متذمرين من الزيادات التي يشهدها قطاع المحروقات ، التي ترهق جيبوهم في ظل مداخيل ضعيفة ناجمة عن تأثيرات الجائحة الوبائية ».
ودعا القيادي النقابي، مصطفى الكيحل في تصريح لإحدى وسائل الإعلام المغربية الإلكترونية، الحكومة المغربية إلى « التراجع عن سياسية القهر والتهميش » موجها نداءه من أجل « توحيد الصف للتصدي لهذه السياسات التي ترهق كاهل المهنيين ».
ولفت الكيحل، في تصريحه، إلى أن « الظروف المزرية التي يعيشها المواطنون جراء كوفيد-19، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية طيلة السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة تنتهج سياسة النعامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها خلال فترة الإنتخابات »، على حد تعبيره.
هذا ونقلت عدد من الصحف الإلكترونية المغربية، » تذمر مهنيي قطاع النقل بمختلف أصنافهم بعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل لات، ضاعف من معاناتهم ، خصوصا في ظل جائحة كورونا ».
سعيد بودور
