طالب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، الحكومة بإعادة النظر في قانون التقاعد المعدل عام 2017، مبرزا أنه يتضمن بنودا ظالمة لبعض العمال.
وذَكَر لباطشة في تصريحات لقَناة « الشروق »: « لن نتراجع عن مطلب مراجعة قانون التقاعد الحالي »، مشيرا إلى أنّ الاتحاد كَان ينتظر رداً من الحكومة على مطالبه وليس من مدير صندوق التقاعد ».
ووفق ذات المسؤول فإن الأرقام المتَداولة حول دعم الخزينة لصندوق التقاعد ليست حقيقية، وعلى الدولة الكف عن جعل اشتراكات العمال مصدرا للدعم الاجتماعي ».
ويقول رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنّه « من غير المعقول أن نطلب من العامل تمويل خلق مناصب شغل ونطالب بالحق في التقاعد لأي عامل اشتغل 32 سنة ».
ووفق تصريحاته فإن رفع القدرة الشرائية مربوط بإعادة النظر في تنظيم الأسواق، مبرزا أن العامل بحاجة لـمتوسط أجر بـ 75 ألف دج لتلبية حاجاته الشهرية.
