التمس النائب العام لدى محكمة الدار البيضاء 7 سنوات سجن نافذة للسجين السياسي علي غديري.
بينما التمس 20 سنة للمدعو حسين قاسمي المتهم الثاني في الملف.
وقال النائب العام قبل التماسه للعقوبة في حقّ علي غديري، إنّ هذا الأخير، صرّح في جريدة الوطن سنة 2018 بضرورة تدخل الجيش لحل الأزمة السياسية، نحن سألناه عن الأثر الذي الذي جاء بعد هذا التصريح ».
وأضاف: « قلنا أيضا أن هذا التصريح له أثرين، أولًا بعد وطني و ثانيا بعد دولي، الصحافة الدولية تناولت التصريح على أنه صادر من لواء في الجيش وفي ذلك إضعاف لروح و معنويات الجيش، كما أنّ هذا التصريح له تأثير سلبي وممكن تصنيفه ضمن أفعال هدامة وهذا تصريح لا يخرج عن صفته كلواء ».
وواصل: « نحن نلتمس عقوبة رادعة و زاجرة ، بذلك نلتمس 20 سنة لحسين قاسمي و 7 سنوات لعلي غديري ».
وشرعت محكمة الدار البيضاء، صباح اليوم، في محاكمة السجين السياسي اللواء المتقاعد علي غديري، بعد 28 شهرًا قضاها في السجن المؤقت..
