التمس المدعي العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة خمسة سنوات سجناً نافذة وغرامة مالية، فيما تقرر النطق بالحكم يوم 6 مارس الجاري.
وكانت محكمة بئر مراد رايس، قد أدانت معتقل الرأي، تونسي نورالدين، بعقوبة سنتين سجنا نافذة وغرامة مالية، بتهم تتعلق بنشر وثائق مصنفة رسمية، في قضية ما يعرف بـ »ألجيغي بارت » ومديرها اللاجىء بفرنسا عبدالرحمن سمار.
ودخل مسؤول الدائرة التجارية الأسبق بميناء وهران، تونسي نورالدين، في إضراب جديد عن الطعامـ منذ يوم الخميس الفارط، احتجاجاً على سوء المعاملة وتماطل النظر في شكوى تقدم بها أمام المفتسية العامة لوزارة العدل ضد قاضي محكمة بئر مراد رايس، وفق هيئة دفاعه.
وسبق أن حضي تونسي، بزيارة المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، بسجن الحراش خلال زيارتها الرسمية للجزائر أين ناشدت السلطات لإخلاء سبيله.
