التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، تسليط عقوبة 8 سنوات سجناً نافذة، في حق المبلغ عن الفساد والعضو السابق في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تونسي نورالدين.
فيما التمس ممثل النيابة نفس العقوبة في حق باقي الموقوفين، مقابل خمسة سنوات للمتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح.
يلتمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق الفارين على غرار الصحفي اللاجىء بفرنسا عبدالرحمن سمار ومن معه.
هذا وقررت المحكمة وضع القضية في النظر لتاريخ 8 نوفمبر القادم.
ويتابع تونسي نورالدين بتهم المشاركة في القيام عمداً بنشر أو بث عن طريق الإتصالات الالكترونية أو منظومة معلوماتية معلومة أو وثيقة مصنفة بغرض المساس بالنظام العام أو السكينة العامة، والمشاركة في عرض لأنظار الجمهور منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 42 و 44 و 96 من قانون العقوبات والمواد 39 و 44 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية.
