دعا التكتّل الحقوقي الحديث التأسيس « الجبهة ضدّ القمع ومن أجل الحريات »، جميع « الوطنيين إلى تقوية الجبهة بهدف المساعدة في النضال اللازم من أجل الحريات والديمقراطية ».
وجدّدت الجبهة، في بيان تحصّل « راديو أم » على نسخة منه، المطلب الديمقراطي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
كما وجّهت الجبهة نداءً عاجلا لوقف القمع بكافة أشكاله وفتح المجال السياسي والإعلامي أمام كل الجزائريين، مشيرة إلى أنّ « الوضع السياسي الوطني للبلاد تتخلّله منذ عدة أسابيع عدة اعتقالات ودعاوى قضائية سياسية متعددة ضد العشرات والعشرات من النشطاء السياسيين والجمعيات والنقابيين والنشطاء والصحفيين والمدونين ».
وذكر بيان الجبهة أنّ أحد أعضائها المؤسسين طاهر خواص، ونشطاء آخرون الذين يعملون سلميا للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتضامن مع أهالي المعتقلين، يتعرضون للسجن التعسفي بتهم شديدة نصت عليها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الذي يساوي الأنشطة السياسية العادية مع الأعمال الإرهابية.كما يُتابع بنفس المادة القاتلة للحريات الصحفي قاضي إحسان الملاحق بتهمة « الانتماء إلى منظمة إرهابية ».