تعكف وزارة العدل حاليا على إعداد نص قانوني ضد الاختطاف سيصدر قريبا، وفق تصريحات لوزير العدل بلقاسم زغماتي، أطلقها قبل أيام من ولاية وهران غرب البلاد
.وقال الوزير، إن « ورشات كثيرة مفتوحة حاليا في قطاع العدالة على رأسها القانون المجرم للاختطاف، الذي كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعداده في أوت الماضي بغرض حماية أمن المواطن ».ويرتقب أن تتراوح عقوبة الجريمة، بالحبس ما بين 5 سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دينار جزائري
.وشهدت الجزائر في الآونة، عدة حوادث اختفاء لأطفال قصر، تمكنت مصالح الأمن من استرجاع بعضهم فيما لا تزال التحريات جارية لإيجاد الآخرين.ويثير ملف الإختطاف جدلا واسعا في الجزائر، كونه يعود للظهور من فترة إلى أخرى، ليثير الرعب وسط العائلات التي باتت تتخوف على أبنائها من وحوش بشرية، تقودهم غرائزهم للاعتداء على البراءة.
ومع عودة الجدل، ترتفع المطالب الداعية إلى تطبيق تنفيذ عقوبة الإعدام التي جمدتها الجزائر عام 2007 بتوصية من الأمم المتحدة. إلا أن هذه المطالب لا تزال تصطدم بالرفض من طرف قانونين وحقوقيين.في السياق قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن الجزائر من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، غير أن المادة القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط، بمعنى « الجرائم التي يكون فيها دم »
.ويشرح لزهاري فكرته « يحوي القانون الجزائري قرابة 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلّق بازهاق الروح البشرية، ونلاحظ أن مطلب تقديم الإعدام يتعلق بجرائم ضد فئات هشة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم ». وتابع: « في الحقيقة عقوبة الإعدام موجودة ومخصّصة للجرائم الأكثر خطورة، لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى درجة ممكنة، وألا تطبق إلا في الحالات الخطرة كما التزمنا في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية التي صدقنا عليها في 1989 ».
