باشر كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي رفقة أعضاء الوفد الجزائري المشارك في الجمعية العامة لهيئة الأمن المتحدة 77، إطلاق حملة الترويج لترشيح الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف، و لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لفترة تمتد من 2024 إلى 2025 خلال الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في جويلية 2023، و ذلك في اطار مشاركته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري .
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، أنه تم » نشر في مقر الأمم المتحدة لافتات عرضت الترشيح الجزائري لمجلس الأمن وكذلك لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف كما تم توزيع على الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، كتيب يتضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالسياسة الخارجية وكذلك المحطات الرئيسية لتاريخ الدبلوماسية الجزائرية ».
وشدد الوزير لعمامرة في تفاعلاته مع نظرائه الوزراء و الاوساط الدبلوماسية والإعلامية الحاضرة في الأمم المتحدة، على أن « الولاية القادمة في مجلس الأمن ستشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين ».
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن » تحديات السلم والأمن في جميع مناطق العالم تتطلب أكثر من أي وقت مضى ، إجراءات دولية منسقة هدفها الأساسي ضمان سلام دولي دائم « ، موضحا بأن « على مجلس الأمن المطالب بصون السلم والأمن الدوليين ان يلعب دورا حاسما، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ».
وفي معرض تناوله للأولويات الرئيسية للجزائر، والتي تهدف إلى المساهمة في عمل مجلس الأمن، شدد الوزير بشكل خاص على « الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز السلم والأمن الدوليين وترقية مبادئ وقيم حركة عدم الانحياز وإعادة تنشيط العمل متعدد الأطراف في اطار الشراكات ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية ».
يذكر أن مجلس حقوق الانسان لدى هيئة الأمم، كان قد انتقد وضع حقوق الانسان بالجزائر تزامنا مع برمجة ملف وضع حقوق الإنسان بها، أمام دورة الامتحان الدوري الشامل المقرر شهر نوفمبر القادم.
س.بودور
