بعد نحو 5 أشهر من الغلق، تستعد الحكومة لإعادة الفتح التدريجي للمساجد، على أن يقتصر الفتح في مرحلة أولى على كبرى مساجد الوطن التي تتجاوز سعتها الألف (1000) مصلّ، بحيث يتسنى فيها احترام قواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ، برئاسة عبد المجيد تبون ، وبحضور عدد من المسؤولين والوزراء بينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لبحث الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كورونا.
وأفاد بيان للرئاسة أن الاجتماع سمح باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.
وذكر المصدر أن رئيس الجمهورية وجه الوزير الأول لبرمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي وارتداء الكمامة اللازمين ».
وأعلنت الجزائر، يوم 17 مارس الماضي، إغلاق المساجد ودور العبادة وتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل ربوع الوطن، مع المحافظة على شعيرة الأذان.
فتح الشواطئ
كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي، وقد كلف رئيس الجمهورية في هذا الشأن الوزير الأول باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية.
وأمر الرئيس تبون مسؤولي مصالح الأمن « بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة، كما كلّف الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الإجراءات بصفة مرنة ».
« وستبقى الدولة في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بداهة بصحة وسلامة الجميع »، يضيف ذات البيان.
