من الجزائر العَميقة إلى مناطق الظل، تغيرت المصطلحات والواقع على حاله. مُدن وأحياء تطُوقُ إلى التنمية في بلد بترولي أَضاع الكثير من الفُرص ونخره الفساد الإداري والمالي، بينما لا تزال وعود استرجاع الأموال المنهوبة حُلماً يراود الجزائريين قد يكون من الصعب تحقيقه، في نظر البعض.
حتى نُعرِفَ مناطق « الظلّ »، فهي الولايات التي تضُم أحياءً وتجمعات سكانية تفتقر إلى التنمية، وهمشتها سياسات حُكومية فاشلة متعاقبة. إذ قفز هذا المصطلح إلى السطح عندما عرض الرئيس عبد المجيد تبّون تحقيقاً تلفزيونياً أنجزه التلفزيون الرسمي، خلال اجتماع لولاة الجزائر، منتصف شهر جانفي 2020 بعنوان « معاناة في مناطق الظلّ »، أي بعد حوالي شهر من تسلمه السلطة خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة.
وتحصي الحكومة، قرابة 13 ألف منطقة ظل في الوطن، وفق تصريحات دليبة عبد العزيز، المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذي أبرز في تصريحات إذاعية أنّ « التكفل بالتنمية المحلية في مناطق الظل يتطلب تجنيد كل مصادر التمويل من الميزانيات المتاحة على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى تجنيد الوسائل البشرية التي سترافق إنجاز هذه المشاريع.
المسؤول بوزارة الداخلية، أكد أنّ أكثر من 8 ملايين يقطنون بهذه المناطق، ما يعادل 20 بالمائة من التعداد الإجمالي للسكان، مُلقياً اللوم في اتساع الرقعة الجغرافية لهذه المناطق، إلى « السياسات التنموية المتبعة سابقا التي كانت تركز جل اهتمامها حول المراكز العمرانية والتي تحظى بالأولوية، بالإضافة إلى عدد من الممارسات الغير المقبولة التي كانت تستنزف المال العامل على حساب المناطق المعزولة ». كما يقول المتحدث.
بلغة الأرقام، يقول دليبة، تم تسجيل 1700 مشروع خلال هذه السنة بغلاف مالي يقدر بـ 480 مليار دج من بينها 12830 مشروع يحوز على التمويلات اللازمة » وأنه « إلى غاية 15 ديسمبر الجاري تم استلام 6820 مشروع بغلاف مالي يقدر بـ 63 مليار دج، كما هناك 3909 مشروع في طور الإنجاز.
هذا ويرتقب أن تعقد حكومة عبد العزيز جراد، لقاء مع الولاة، وفق تأكيدات وزير الداخلية الذي أوضح أن الدولة خصصت“50 مليار دينار للتنمية في هذه المناطق”، ذلك خلال نزوله إلى لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني(الغرفة السفلى للبرلمان) لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2018، دون تحديده لتاريخ انعقاد لقاء حكومة- ولاة الذي سيتطرق إلى حوصلة حول مناطق الظل.
ويُحمّل مواطنو هذه المناطق مسؤولية ما يعايشونه من مآسي لسياسة التنمية العرجاء التي انتهجها مختلف المسؤولين المتعاقبين على البلاد، كما تُوجه أصابع الاتهام إلى البلديات التي شارك رؤساؤها في عملية نهب مقدرات البلد، كشفته محاكمات الفساد المطروحة على القضاء منذ أزيد من عام، وما خفي قد يكون أعظم، وفق محامين.
