تحتفل اليوم، الذكرى الثالثة لإندلاع مسيرات الحراك الشعبي، التي كسرت حاجز الخوف، ونزل فيها الملايين من مختلف أطياف الشعب الجزائري للجزائر يطالبون، بإسقاط نظام حكم بوتفليقة الغائب منذ 2013، وبإقامة دول العدل والقانون.
ذكرى، ليست أبدا ، كالذكرى الأولى، التي خلفت حصيلة نوعية من معتقلي الحراك الشعبي من النخبة، دبر ونفذّ مخططه، مدير المخابرات الداخلية السابق واسيني بوعزة، قبل أن يقرّر تبون، إجراء عفو رئاسي، اعقبه إقالة واسيني بوعزة في أفريل، ثم سحنه لاحقا، بتهم الثراء الفاحش والتدخل في عمل القضاء ومحاولة تزوير نتائج المخابرات.
كان المسيرات يومها لا تزال في تجوب مدن البلاد، قبل أن تقرر التوقف بكل وعي، بسبب أنتشار وباء كورونا. قبل أن تحاول العودة تدريحيا، قوبلت بقمع رهيب بغرب ثم وسط البلاد، بشن اعتقالات واسعة، مست الصحفيين والطلبة والنشطاء والحراكيين الشباب والشيوخ.
حلّت الذكرى الثانية، وكانت السلطة قد تخلصت، من المعتقلين الذين سجنهم نظام نائب وزير الدفاع الأسبق الفريق أحمد قايد صالح، ويده « التي يبطش بها »، مدير المخابرات واسيني بوعزة، قبل أن تجد نفسها أن تملك نفس التركة من قائمة وعدد معتقلي الحراك الشعبي، قبل أن تجد أن مطلب إطلاق سراحهم، قد استأسد على اللقاءات الدورية مع رؤساء الأحزاب والشخصيات، خلال مشاورات تعيل الدستور، فقرّرت أن تجري عفوا، توّج بإخلاء سبيل الصحفي خالد درارني والناشط السياسي رشيد نكاز، وإبراهيم لعلامي ، وعدد من المعتقلين رغم أنهم لم يملكوا بعد قرارت قضائية نهائية، تمكنهم من الإستفادة من العفو الرئاسي، ما أحدث جدلا قانونيا ، وجدت فيه السلطة نفسها في حرج.
تواصلت، دعوات الخروج للشارع، والتمسك بمطلب رحيل السلطة، التي اقتنعت أن، الحراك و إن توقف شكلا في الخروج يوم الجمعة والثلاثاء، إلا ان روحه لا تزال تمشي في عروق الملايين من الجزائريين، الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية المسماة انتخابات 12-12.
هنا ، عمّدت السلطة شهر جوان 2021، على مراجعة جملة من القوانين لقانون العقوبات، وأضافت للمادة 87 مكرر، عديد المواد، التي تجرم، مطلب محاولة تغيير نظام الحكم خارج الأطر الدستورية، في إشارة واضحة لمطلب « المرحلة الأنتقالية »، وصنفت قبلها في شهر ماي 2021، حركتين، كمنظمات « إرهابية » يقيم زعماءها وأعضاءها بالمهجر ، قبل أن تباشر حملة اعتقالات واسعة في صفوف الكثير من مكونات الحراك ووجهت لهم تهم الإنخراط في منظمات إرهابية تخريبية.
وهي الخطة الأمنية، التي لقيت ، إنتقادات أممية وحقوقية واسعة، بعدما وجهت هذه التهم لمحامي وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأكثر من 100 ناشط حراكي.
وقبل حلول الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، الذي قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن يكون له عيدا وطنيا، نفى هذا الأخير، أن تكون للجزائر سجناء رأي، في إشارة إلى المعتقلين، الذين تجاوز عددهم 330 معتقل، كتتمة لتصريحه لوسيلة إعلامية ألمانية، حين سألته عن الحراك ، فأجاب بالقول » أنا هو الحراك ».
سعيد بودور
