نطقت محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، بإدانة وزير العدل السابق الطيب لوح بـ ثلاث سنوات سجن نافذة و200 ألف غرامة مالية نافذة، في قضية التأثير على مسار العدالة.
كما أدانت المحكمة، رجل الاعمال طارق نوا كونياف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.
ونطقت المحكمة بإدانة المفتش العام السابق لوزارة العدل بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
ونطقت ذات المحكمة بمصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس نهاية فيفري المنصرم، 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، الطيب لوح وغرامة مالية تقدر بـمليون دينار ومنعه من الترشح خمس سنوات.
والتمس 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب مع غرامة مالية مليون دينار، مع منعه من الترشح لمدة 5 سنوات.
فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق نوة كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.
الحق العام التمس 10 سنوات: إدانة الطيب لوح بـ ثلاث سنوات سجن نافذة
Radio M | 07/03/22 10:03
