أدانت أمس محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وزير الصحة الأسبق عبدالمالك بوضياف، بعقوبة سبع سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها أربع ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، بتهم تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها..
كما تم تسليط عقوبة أربعة سنوات حبسًا نافذًا مع غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار ضد ابنه، وعقوبة 18 شهرًا حبسًا غير نافذًا لابنته، والبراءة لزوجته المتابعين معه في قضية فساد تعود لفترة توليه حقيبة الصحة في فترة الرئيس الراحل بوتفليقة.
وقررت المحكمة مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما أصدر تم إدانة المدير العام السابق لالنيابة للصيدلية المركزية بعقوبة 18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.
